پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۶/۲۷ دفاع:
۳۲۶۵ شناسه:
ندا پورجم دانشجو:
نقد شبهه هاي ناظر به مسأله طلاق در فقه اماميه و حقوق ايران عنوان فارسي:
"Criticism of Doubts Over the Problem of "Divorce" in Imamiate Jurisprudence and Iranian Law عنوان انگليسي:

ازدواج و تشكيل خانواده از بنيان‌هاي اساسي در هر جامعه به شمار مي‌رود. در اسلام نيز پيمان زناشويي و تشكيل خانواده داراي اهميت بسيار است و خانواده مهم ترين نهاد اجتماعي محسوب مي‌شود كه مناسبات حاكم بر آن مبتني بر اخلاق، ايمان و حقوق و تكاليف بين اعضاي آن بوده و مسلمانان به وسايل گوناگون به اين امر تشويق شده‌اند. در مقابل طلاق امري مغضوب تلقي شده كه جز در موارد ضروري ناپسند است.

به رغم وجود محبت و عاطفه ميان زوجين، گاهي زوج به جهت امتيازي كه راجع به دارا بودن حق طلاق كه توسط قانون‌گذار به او داده شده است، از موقعيت خود به ضرر زوجه بهره برده و از حق خويش سوء‌استفاده مي‌كند و از اين رهگذر آسيب‌هاي فراوان و گسترده‌اي به زوجه و فرزندان و حتي جامعه وارد مي‌سازد. به اين توضيح كه طبق قاعده «الطلاق بيد من اخذ بالساق» و نيز طبق ماده 1123 قانون مدني، علي‏الاصول اختيار طلاق در دست زوج است و او هر وقت ‏بخواهد مي‏تواند اقدام به طلاق دادن زوجه خود بنمايد و ملزم نيست جهت ‏خاصي را براي تصميم خود نسبت ‏به طلاق دادن ذكر كند. از همين ‌رو يكي از اساسي‌ترين شبهاتي كه در حقوق خانواده مطرح گرديده و مهمترين نقدي كه به مسأله طلاق وارد مي‌شود، مسائل مربوط به سوء استفاده از حق طلاق توسط زوج است كه بررسي همه جانبه‌اي را مي‌طلبد و از همين رو ضروري است كاربست‌هايي براي جلوگيري از آن انديشيده شده و ظرفيت‌هايي كه در فقه و حقوق موضوعه در اين زمينه وجود دارد، به دقت و به تفصيل مورد بحث و بررسي قرار گيرد.

از منظر فقه اماميه، اگرچه حق طلاق در دست مرد است اما او بايد از اين حق خود به طور عادلانه ومنصفانه استفاده كند و اعمال اين حق را وسيله اضرار به همسر خود قرار ندهد؛ چرا كه اين مفهوم يكي ازمصاديق قاعده لاضرر مي‌باشد و به استناد قاعده لاضرر، سوءاستفاده از حق همواره در تاريخ اسلام ممنوع بوده است. قانون‌گذار ايران نيزاز آنجايي كه ممكن است حق طلاق مورد سوء استفاده قرار گيرد و تبديل به حربه‌اي براي اذيت و آزار زوجه شود و راه فراري هم براي زوجه وجود نداشته باشد تا خود را از قيد زوجيت مرد رها سازد، راه كارهايي براي اين مسأله انديشيده است. در همين راستا در درجه نخست به موجب قانون حمايت خانواده، مرد رأسا نمي‌تواند اقدام به طلاق زوجه خود كند و براي اين كار لزوماً بايد به دادگاه مراجعه نموده و گواهي عدم امكان سازش كسب كند. اين مسأله محدوديتي بر اراده مطلق و نامحدود زوج در امر طلاق محسوب مي‌شود. در مرتبه بعد، در فقه و به تبع آن در نظام حقوقي ايران، براي طلاق شروطي در نظر گرفته شده است كه در صورت فقدان آن‌ها طلاق به نحو صحيح واقع نشده و آثار شرعي و قانوني خود را به بار نخواهد آورد. به طور اجمالي شروط صحت طلاق را به شروط مطلِّق، شروط اجراي صيغه طلاق، شروط مختص به مطلَّقه و شروط شاهدان تقسيم بندي كرد. در حقيقت اين شروط صحت طلاق موجد نوعي محدوديت در شيوع اين نهاد مذموم و جلوگيري از سوء استفاده احتمالي زوج از طلاق مي‌باشد. از ديگر سو در مواردي از جمله ماده 1130 قانون مدني با توجه به قاعده «الحاكم ولي ممتنع» و قاعده «نفي عسر وحرج» تا حدودي براي زوجه نيز اين امكان فراهم شده كه در مواردي از جمله خودداري يا عجز شوهر ازدادن نفقه، غيبت شوهر و موارد ديگر، خود را از قيد زوجيت رها ساخته و از ادامه زندگي مشترك انصراف دهد. مضاف بر اين با استفاده از مكانيسم شروط ضمن عقد نكاح نيز مي‌توان اختيار مطلق زوج در طلاق را محدود كرد و شرايط مساعدي را به نفع زوجه فراهم نمود. در همين راستا مطابق ماده 1119 ق.م، طرفين عقد نكاح مي‌توانند هر شرطي كه مخالف مقتضاي عقد نباشد را در اين عقد لحاظ كنند. از جمله مواردي كه ممكن است زنان مطابق اين ماده از همسر خود خواستار شوند، شرط تفويض طلاق از زوج است. به دليل روايات متعارضي كه در اين زمينه وجود دارد، جواز چنين شرطي به امري اختلافي تبديل شده است. فقهاي عامه و اقليتي از فقهاي اماميه قائل به جواز تفويض طلاق به زوجه بوده و در مقابل، مشهور فقهاي اماميه قائل به عدم پذيرش تفويض در طلاق اند و روايات جواز تفويض طلاق را حمل بر تقيه مي‌كنند. با ايناستدلال كه واگذار كردن طلاق به زوجه به معناي سلب حق طلاق از زوج است كه نقض قاعده امري محسوب مي‌شود. حقوق موضوعه ايران نيز حسب تبعيت از اين قول، مخالف جواز تفويض در طلاق است. با اين حال مراجع عظام تقليد، شرط وكالت مطلق يا مقيد در طلاق را به دليل اطلاق روايات، مورد قبول قرارداده‌اند و به نظر مي‌رسد درج وكالت مطلق زوجه در سند ازدواج، مي‌تواند جايگزين مناسب شرط تفويض طلاق شود و تا حد زيادي چالش‌هاي ناظر بر مسأله اختيار مطلق زوج در امر طلاق را پوشش داده و نقدهاي

وارد برآن را پاسخ دهد. از ديگر سو با آن كه در فقه و قانون اصولاً طلاق در اختيار مرد است، لكن در پاره‌اي از موارد به زوجين اجازه داده شده است تا با تراضي خويش طلاق را محقق سازند. منظور از تراضي آن نيست كه اراده زن همچون اراده مرد و به همان ميزان در وقوع طلاق دخيل باشد و به تعبيري طلاق يك قرارداد فيمابين زوجين تلقي شود؛ بلكه تراضي زوجين به عنوان مبناي طلاق مد نظر قرار گرفته است. با اين تفسير مي‌توان طلاق خلع و مبارات را به عنوان طلاق با تراضي زوجين پذيرفت كه در اولي كراهت زوجه و در دومي كراهت زوجين به عنوان يكي از شرايط اساسي تحققآن ذكر شده است. در خصوص پذيرش نوعي ديگر از طلاق با تراضي طرفين، خارج از چارچوب خلع و مبارات، ميان فقها و حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. با آن كه فقهاي عامه و برخي از فقهاي اماميه چنين طلاق‌هايي را مورد پذيرش قرار داده‌اند، اما مشهور فقهاي اماميه آن را نپذيرفته‌اند. با توجه به اين كه قواعد و مقررات مربوط به خانواده و از جمله طلاق به طور خاص، قواعد مربوط به نظم عمومي است و عمدتاً نقش اراده زوجين در تعيين شرايط و آثار ناچيز است، بايد قائل شد مواردي همچون طلاق به عوض و طلاق بدون عوض كه فاقد شرايط خلع و مبارات باشند، در حقوق ايران جايگاهي ندارد. به اين ترتيب از منظر فقه اماميه و نيز حقوق موضوعه ايران، موجبات طلاق عبارت است از: 1) اراده زوج (موضوع ماده 1133ق.م)، 2)درخواست زوجه (مواد 1029، 1129 و 1130 ق.م) ، 3) تراضي و توافق زوجين (مواد 1145 و 1146 ق.م) آنچه تحقيق حاضر مشخصاً مترصد بررسي دقيق و همه جانبه‌ آن است، چالش‌ها، شبهات و نقدهاي پيرامون مسأله طلاق و به ويژه تفحص و بررسي حول محور مسأله حق مطلق زوج در طلاق و سوء استفاده‌هاي احتمالي از اين حق و شناسايي راهكارها و ظرفيت‌هايي موجود در فقه اماميه و حقوق موضوعه ايران براي مقابله با اين معضل مي‌باشد.

هدف:

تبيين نظام حقوق خانواده اسلام بر مبناي عدالت به معناي تقسيم حقوق و تكاليف بر اساس توانايي ها ، مهمترين هدف اين تحقيق به شمار مي رود و اثبات هماهنگي و انسجام احكام فقهي خانواده در نظام فقهي اسلام هدف ديگر اين نوشتار است.

ضرورت اجراي طرح:

هر حقي ممكن است مورد سوء استفاده صاحب حق واقع گردد. حق طلاق نيز از اين قاعده مستثني نبوده و احتمال دارد زوج از اين حق مطلق خود كه فقه و قانون در اختيار وي گذاشته به عنوان اهرم فشار بر

چکيده:

شبهه طلاق- طلاق فقه اماميه- طلاق حقوق ايران

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر احمد باقري استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر عليرضا هدائي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.