پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۷/۳ دفاع:
۳۰۲۵ شناسه:
علي رحيمي دانشجو:
سير تحول دانش حقوق اساسي در دوره پس از انقلاب اسلامي در ايران عنوان فارسي:
سير تحول دانش حقوق اساسي در دوره پس از انقلاب اسلامي در ايران عنوان انگليسي:

قانون اساسي نخستين و بر جسته ترين دست آورد جنبش هاي دستور گرايي است و از نظر سلسله مراتب در صدر همه قوانين و مقررات قرار دارد. قانون اساسي مهمترين سند قانوني يك كشور است. در ايران و در پسِ انقلاب 1357و سقوط نظام ديكتاتوري، در پي استقرار نظامي نوين و مردمي، نظام جمهوري اسلامي برپا گشت و اين پديدار، مستلزم سندي راهبردي و ضابطه آور يعني «قانون اساسي» بود. پژوهش پيش رو در پي ترسيم اين مهم است كه از پديداري و تدوين نخستين گام هاي شكل گيري قانون اساسي تا تصويب مجلس خبرگان و تاييد همه پرسي آن، احزاب، جمعيت ها، افراد و گروه هاي مختلف سياسي و غيره، چه در متن و چه در حاشيه، چگونه و چه ميزان نقش آفريني نمودند و سير تدوين و تحول دانش قانون اساسي به چه صورت بوده است. اين بازه ي زماني سرانجام در وهله ي سوم، يعني مقطع بازنگري، نشان آخر را بر تارك خويش اندود و متن فعليِ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران فرآيند اين كشاكش ها و تصميم گيري هاست. همچنين با وقوع انقلاب اسلامي ايران مردم خواستار آزادي هاي بنياديني چون آزادي بيان، آزادي انتخاب دين، آزادي هاي مدني، سياسي و اجتماعي در چارچوب دين بودند. لذا مردم به قانون اساسي به جهت آزادي هاي بنياديني كه در آن در نظر گرفته شده بود راي مثبت دادند. از آن جائي كه يكي از بخش هاي مهم قانون اساسي هر كشوري، بخش حقوق و آزادي هاي اساسي مردم است، اين بخش مهم ترين ركن هر قانون به شمار مي آيد. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز اصول متعدّدي را به حقوق وآزادي هاي فردي ، اجتماعي، قضايي و امنيتي مردم اختصاص داد. كه تمام اين موارد در اين پژوهش با روش تحليلي توصيفي مورد بررسي قرار گرفتند. نتايج حاصل از اين پژوهش نشان مي دهد كه هرچند در متن قانون اصلاحات اساسي و بازنگري هاي خوبي صورت گرفته اما در مواردي اصول اين قوانين با هم تناقض دارند و به وسيله تبصره هاي مختلف و منافع و موقعيت هاي مختلف اصل قانون مورد تحريف قرار گرفته است. همچنين جاي خالي مباحث قانون اساسي در مقاطع تحصيلي كشور احساس مي شود و همانطور كه تقويت جسم در كلاس هاي تربيت بدني انجام مي شود بهتر بود كه حقوق و آزادي هاي فردي و جمعي نيز آموزش داده شود تا سطح آگاهي مردم افزايش يابد. در يك ديد كلي مي توان بيان نمود كه قانون اساسي جمهوري اسلامي نه به قبول آزادي مطلق دست زده تا به آنارشي منتهي شود و نه آن را كلاً نفي كرده است كه سرشت استبدادي به خود بگيرد، بلكه در چارچوبي غير مطلق به تضمين اصل آزادي ها اقدام كرده است.

چکيده:

قانون اساسي- انقلاب اسلامي- سند قانوني- حقوق و آزادي هاي فردي و جمعي- حكومت.

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محمدحسن حبيبي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.