پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۶/۲۶ دفاع:
۲۴۳۸ شناسه:
سهيلا جوادي دانشجو:
تعدداسباب در خسارات پزشكي عنوان فارسي:
تعدداسباب در خسارات پزشكي عنوان انگليسي:

چكيده

حقوق ايران در بحث تعدد سبب در خسارت دچار ابهام و سردرگمي فراواني است و با ورود به عرصه خسارات پزشكي اين ابهام دو چندان مي شود . اين در حاليست كه در خصوص خسارات پزشكي، اولاً حكم ويژه اي در قانون مجازات اسلامي در مواد 495 و 496 به ويژه تبصره يك ماده اخير آمده است و ثانياً در موارد سكوت، اجمال و تعارض قوانين وفق اصل 167 قانون اساسي بايد به منابع معتبر فقهي استناد نمود و از اين رو بحث ضمان طبيب در فقه و ضمان ناشي از كالا و تجهيزات پزشكي در معرض قواعد گوناگوني از قبيل قاعدۀ اتلاف، قاعده تسبيب، قاعده احسان، قاعده " الغنم بالغرم"، قاعده ضمان عامل مشترك، قاعدۀ غرور و به نظر بعضي قاعدۀ لاضرر قرار دارد و تداخل اين قواعد بحث را دشوارتر مي كند .

با بررسي متون قانوني موجود و قواعد قابل اعمال بر بحث تعدد سبب در خسارات پزشكي، حكم تمام شقوق تجمع اسباب انساني ( ناشي از فعل شخص ) با يكديگر و با كالاهاي معيوب استخراج و تبيين شده كه ضمن بيان رؤوس مطالب در چكيده، به چهل ماده قانوني كه در پايان نتيجه به منظور شفاف و صريح نمودن موضع حقوق موضوعه ايران پيشنهاد شده ارجاع مي گردد. در بحث تعيين حكم تعدد سبب، مفهوم قابليت استناد يا قابليت انتساب، نقش محوري دارد و اين در حاليست كه اين مفهوم، دچار ابهام است. به نظر مي رسد، در كليه مواردي كه ضمان مدني مقرر شده است، دادگاه موظف است استناد نتيجه حاصله به عامل زيان را احراز نمايد، احراز قابليت استناد عرفي در رابطه با اتلاف به مباشره، با احراز رابطه سببيت و در رابطه با اتلاف به تسبيب با احراز رابطه و تقصير توأمان ميسر مي گردد . با تعدد اسباب، چنانچه بعضي فقط سبب معدّ تلف باشند و ديگري سبب مستقيم آن، تلف عرفاً به سبب مستقيم مستند ‌گردد . اينچنين است چنانچه تقصير بعضي از اسباب چنان ناچيز و غيرقابل اعتنا باشد كه عرف، تلف را مستند به آنان نكند و با تمييز سبب مقصر اصلي از اسباب فرعي، تلف را مستند به سبب مقصر اصلي نمايد. در غير اين دو مورد كه عرف، تلف را نتيجه دخالت هر دو يا چند سبب و قابل استناد به همۀ آنان مي داند، حكم تعدد اسباب مجري خواهد بود .

هر گاه دو يا چند عامل، برخي به مباشرت و بعضي به تسبيب، در ايجاد خسارت جاني يا مالي، تأثير داشته باشند، عاملي كه زيان مستند به اوست ضامن است.

در اجراي اين حكم، فرض بر اينست كه عرف، زيان را مستند به مباشر مي‌نمايد. با اينهمه، چنانچه مسبب اقوي از مباشر باشد همانند زماني كه مباشر بي اختيار، جاهل، صغير غير مميز و يا مجنون و مانند آنها باشد و سبب مرتكب تقصير شده باشد، ضمان فقط به عهده مسبب مزبور خواهد بود. چنانچه عرف زيان را به هر دو سبب مستند نمايد و ميزان متفاوت تأثير آنان به اثبات برسد، در اين صورت هر يك به ميزان تأثير رفتارشان در وقوع خسارت ضامن مي باشند و چنانچه تفاوتي قابل احراز و اثبات نباشد، به طور مساوي ضمان به عهده مي گيرند. زيان ديده مي تواند در موارد اخير به هر يك از مباشر و سبب براي مطالبه كل زيان مراجعه نمايد و در اين صورت پرداخت كننده زيان، در رجوع به ديگري قائم مقام زيان ديده مي گردد. پرستار و پزشكي كه تحت نظر پزشك متخصص‌تر اداي وظيفه مي‌كند و ساير شاغلين حرف پزشكي چنانچه بدانند كه دستور پزشك آمر اشتباه است و موجب صدمه و تلف مي شود و با وجود اين به دستور عمل كنند، ضامن مي باشند، ليكن در صورتي كه تفوق علمي و تخصصي و يا سازماني پزشك آمر به نحوي باشد كه مانع از مقاومت مباشر گرديده باشد، چنانچه اثبات گردد مباشر، مراتب را به آمر كتباً يا شفاهاً تذكر داده، فقط پزشك آمر مسئول است.

در تمام مواردي كه دو يا چند نفر به نحو مشاركت، سبب وقوع خسارت جاني و يا مالي به ديگري گردند و خسارت عرفاً به همۀ آنان مستند باشد، چنانچه ميزان تأثير آنان در وقوع خسارت متفاوت باشد و اين تفاوت به اثبات برسد، در وضع فعلي حقوق موضوعه همه به طور مساوي مسئول مي باشند ولي پيشنهاد شده هر يك متناسب با ميزان تأثير در خسارت، ضامن باشند. چنانچه چنين تفاوتي وجود نداشته باشد، يا به فرض وجود قابل احراز نباشد و يا به اثبات نرسد، تمام اسبابي كه خسارت مستند به آنهاست، به طور مساوي ضامن مي باشند. در تمام موارد تجمع اسباب ضامن، زيان ديده مي‌تواند به هر يك از اسباب به ميزان ضمان او يا بيشتر از آن تا سقف خسارات وارده رجوع نمايد و در صورت اخير، سببي كه بيشتر از سهم خود خسارت پرداخت نموده، مي‌تواند به قائم مقامي از زيان ديده ، به ديگر اسباب رجوع نمايد.

چنانچه عيب ناشي از كالاي معيوب در رديف اسباب متعدد قرار گيرد، حكم تعدد اسباب به اين نحو خواهد بود: چنانچه كادر درماني كه كالاي مزبور را مورد استفاده قرار داده‌اند و با استفادۀ مزبور، زمينه ورود خسارت جاني يا مالي به ديگري وارد نموده‌اند، از قبيل مباشر باشند، هرگاه مباشر، محسن قلمداد گردد همانطور كه در مورد شاغلين حرف پزشكي اينچنين است و مرتكب تقصيري هم نشده باشد و صاحب كالا نيز بتواند ثابت كند كه مقصر نيست، ضماني متوجه كسي نخواهد بود. چنانچه نتواند بي تقصيري خود را اثبات كند، توليدكننده يا توزيع‌كننده مستند به قاعدۀ ضمان عامل مشترك، مقصر فرض مي شود و مسئول است. حتي در صورت اثبات تقصير، اگر صاحب كالا مشمول قاعده " الغنم بالغرم " گردد، به نحوي كه از پيشتازي در عرضه فناوريهاي نوين، از سود سرشار آن بهره‌مند گردد، بدون تقصير هم ضامن است. همينطور است اگر به جهت استفاده از علامت تجاري مشهور، شهرت تجاري، نام و عناوين تجاري و يا بهره مندي از سازمان و تشكيلات ويژه، موجبات اعتماد مصرف كننده را فراهم آورد و مصرف كننده فريفته چنين عناوين، القاب و شهرتها شود كه در اين صورت، وفق قاعدۀ غرور، توليدكننده و توزيع كننده، عهده دار ضمان خواهند شد.

از حيث اولويت در تحمل خسارات مي‌توان اين درجه بندي را داشت: مشمولين قاعده " الغنم بالغرم " در درجۀ نخست و سپس مشمولين قاعدۀ " غرور " پس از آنان و در نهايت مشمولين قاعده " ضمان عامل مشترك " قرار مي‌گيرند. مباشرين مقصر با سازندگان غانم با يكديگر اسباب متعدد ضامن را تشكيل مي دهند. مباشرين مقصر به تقصير سنگين همراه با توليدكننده و توزيع كنندۀ غارّ كه قرار گيرند، به تنهايي ضمان را به عهده مي‌گيرند ولي در صورت ارتكاب تقصير قابل اغماض با اسباب غارّ، تعدد اسباب ضامن را صورت مي‌دهند. مباشر مقصر در هر حال در قبال ضامن به ضمان عامل مشترك، به تنهايي ضمان را به دوش مي‌كشد. مباشر با تعهد به نتيجه، با سبب غانم و نيز سبب غارّ اشتراك در ضمان خواهند داشت، ليكن ضامن به ضمان عامل مشترك، در صورتي كه تقصير يا عدم تقصير وي به اثبات نرسد، در كنار مباشر به تعهد به نتيجه مسئوليت ندارد. چنانچه استفاده كننده از دستگاه، حكم مسبب داشته باشد، فقط در صورت تقصير در تعدد اسباب مشاركت مي‌كنند مگر آنكه متعهد به نتيجه باشد.

در تعدد اسباب چنانچه همه از قبيل كالاي پزشكي باشند، چنانچه يكي از دو كالا، در كالاي ديگري استفاده شده باشد و فقط همان معيوب باشد، توليدكننده همان كالا مسئوليت نهايي را به عهده خواهد گرفت، گر چه در مقابل بيمار، اگر صاحب كالاي ديگر در عرضۀ تركيبي كالا غانم يا غارّ باشد، او نيز مسئوليت تضامني خواهد داشت. اگر دو كالا جداگانه استفاده شده باشند و تركيب آن دو خسارت‌بار باشد، چنانچه تقصير توليدكننده يكي فقط به اثبات رسيد، همو به تنهايي ضامن است. اگر هر دو توليد كننده عدم تقصير خود را به اثبات رسانند و هيچكدام غانم يا غارّ نباشند، هيچ كدام مسئول نيستند. چنانچه بعضي غانم يا غارّ، يا هر دو غانم يا غار باشند، تعدد اسباب ضامن حادث مي‌شود. در صورتيكه بعضي غارّ و بعضي غانم باشند، غانم به تنهايي عهده دار ضمان خواهد بود.

چکيده:

مباشر،متلف،تجهيزات پزشكي،خسارات پزشكي،تعدد اسباب

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر نجادعلي الماسي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر حسن باديني استاد مشاور:
دکتر حسن جعفري تبار استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.