پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۷/۹ دفاع:
۲۴۱۵ شناسه:
اميرحسين كيان زاد دانشجو:
نقش اخلاق عمومي در نظام مالكيت ادبي و هنري با تاكيد بر لايحه حمايت از مالكيت فكري عنوان فارسي:
The Role of Public Morality in Copyright With the emphasis upon the Intellectual Property Protection Bill عنوان انگليسي:

اخلاق مجموعه قواعدي است كه انسان را براي رسيدن به كمال ياري مي كند، قواعد اخلاقي بي آنكه دولت دخالتي در بوجود آمدن آن داشته باشد ميزاني براي تميز خوبي از بدي مي باشد و انسانها در وجدان خود آنها را محترم شمرده و رعايت آن را برخود واجب مي دانند. از يكسو نمي توان اثر عادات و رسوم و داوري مردم را در اخلاق انكار كرد و از سوي ديگر، اخلاق نبايد دنباله رو اجتماع قرار گيرد،بايد رهبر و راهنماي آن باشد پس بايد وجدان پرهيزكاران و خردمندان را معيار گرفت نه توده مردم را.

مهمترين قانون ايران درحوزه كپي رايت قانون حمايت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان مصوب سال 1348 مي باشد، اين قانون در ماده 1 خود به صراحت از اثر بدون در نظر گرفتن سليقه يا روشي كه در بيان و يا ظهور و يا ايجاد آن بكار رفته نام مي برد و در مورد نقش اخلاق در پديد آمدن و حمايت از اثر و بطور كلي اطلاق عنوان اثر بر آن به سهو يا به عمد سخني به ميان نياورده و رويكردي شبيه كنوانسيون برن را در پيش گرفته است.يكي ديگر از قوانين مرتبط با حوزه كپي رايت در ايران قانون ترجمه و تكثير كتب و نشريات و آثار صوتي مصوب 1352 مي باشد كه در اين قانون هم به تاسي از سلف خود در اين باره سخني به ميان نياورده است و در واقع در هر دو قانون فوق حمايت عاري از هرگونه تشريفاتي مدنظر مي باشد. سومين قانوني كه در اين حوزه مي توان بدان پرداخت قانون حمايت از نرم افزارهاي رايانه اي مصوب 1379 مي باشد كه در اين قانون رويكرد متفاوتي اتخاذ شده است. در ماده 8 اين قانون ثبت نرم افزارها را منوط به صدور تاييده فني توسط شوراي عالي انفورماتيك نموده است و در ماده 11 قانون اين شورا را مكلف به عدم صدور تاييديه فني براي نرم افزارهايي كه به تشخيص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي خلاف اخلاق اسلامي و عفت عمومي و سلامت شخصيت كودكان و نوجوانان باشد نموده است. اين رويكرد با رويكرد قانون حمايت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 1348 كاملاً متفاوت بوده و نقش اخلاق را در تشخيص به عنوان اثر دخيل دانسته است.

در سال 1393 لايحه اي به نام لايحه حمايت از مالكيت فكري توسط هيئت دولت به مجلس شوراي اسلامي تقديم شده كه تا لحظه نگارش اين پايان نامه به تصويب نرسيده است. در اين لايحه در مبحث دوم از فصل اول ذيل بخش دوم كه به حقوق پديدآورندگان مي پردازد، از موارد غير قابل حمايت نام مي برد كه در بند 8 از ماده آن بخش از آثار ادبي و هنري كه مفاد آن براساس قوانين موضوعه، خلاف عفت و اخلاق عمومي باشد را واجد عنوان اثر نمي داند و در ماده بعدي تشخيص مصاديق را به دادگاه محول مي كند. رويكرد لايحه در مقايسه با قانون حمايت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان مصوب سال 1348 متفاوت و بعضاً متناقض است.در لايحه برخلاف رويه قانونگذار، اثر را ولو به شرط داشتن اصالت در صورت مغايرت با اخلاق عمومي واجد عنوان اثر نمي داند. در مقايسه رويكرد لايحه با قوانين و كنوانسيون هاي بين المللي بايد به كنوانسيون برن به عنوان عالي ترين سند بين المللي در حوزه كپي رايت پرداخت، اين كنوانسيون در مورد جايگاه اخلاق در اين حوزه و همچنين قابليت حمايت يا عدم حمايت از چنين اثري سكوت كرده و صرفاً در بند 1 ماده 2 خود آثار ادبي وهنري را فارغ از روش و شكل ابراز آن در نظر گرفته و به وجود شرط اصالت اكتفا نموده است. حال آنكه در خلق يك اثر عناصر متعددي تاثيرگذار هستند كه از جمله آن مفاهيم اخلاق حسنه مي باشد. اين كنوانسيون در ماده 17 خود حقوق كشورهاي عضو را در بكارگيري تدابير نظارتي بر چرخه بازار و عرضه و به معرض نمايش گذاشتن آثار، براي مقام ذي صلاح داراي حق اجرا محترم شمرده است. لكن اين حق نبايد براي كشورها دستاويزي براي پايمال نمودن حقوق انحصاري دارنده حق قرار گيرد و بمنزله شمشيري از نيام خارج شده تمام حقوق وي را از لبه تيغ بگذراند. در اعمال اين ماده براي كشورها ملاحظاتي در ميان است كه از آنجمله علاوه بر روح حاكم بر كنوانسيون و موادي كه بصراحت سعي بر حفظ حقوق دارنده حق دارند، بايد به بند انتهايي همين ماده اشاره كرد كه اين حق را براي مقام ذي صلاح برسميت مي شناسد و در لايحه مذكور بي توجه به آن تصميم گيري در اين باره را به دادگاه محول نموده كه با قوانين بالادستي و همچنين اصل تفكيك قوا در تعارض مي باشد. وظيفه تعيين مصدايق اخلاق در قانون با مجلس شوراي اسلامي مي باشد و آن قوه محترم بايد با ذكر مصدايق بصورت حصري دست سوء استفاده كنندگان از قانون و باب تفاسير متفاوت در اين باره را ببندد.

با نگاهي به رويه كشورهاي مختلف در ميابيم كه كشورها نيز يك روش واحد را برنگزيده اند و هريك به مقتضاي شرايط اجتماعي،ديني و تاريخي خود راه حل هاي مختلف را انتخاب نموده اند.

با توجه به نياز روز افزون كشور ايران براي پيوستن به كنوانسيون هاي مالكيت فكري و همچنين سازمان تجارت جهاني و تجارت آزاد با كشورهاي توسعه يافته اتخاذ اين رويكرد از سوي لايحه كاملاً متناقض با اهداف و اصول قانونگذاري ايران مي باشد.هدف از نگارش اين پژوهش پرداختن به اين نقاط و ارائه راهكارهاي حقوقي و عملي در زمينه ميزان اثرگذاري اخلاق بر محتواي اثر و اعطاي حقوق انحصاري به دارنده حق و اصلاح رويه اتخاذ شده لايحه حمايت از مالكيت فكري در جهت حفظ منافع و مصالح كشور مي باشد.

چکيده:

حقوق مالكيت ادبي و هنري-لايحه حمايت از مالكيت فكري- اخلاق حسنه-اخلاق عمومي- مكاتب فلسفي مالكيت فكري- عرف- كنوانسيون برن

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر زهرا شاكري استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر حسن جعفري تبار استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.