پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۶/۲۷ دفاع:
۲۰۴۷ شناسه:
اميدعلي داداشلو دانشجو:
تحليل موانع و چالش هاي حقوقي تحقق سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي از منظر حقوق عمومي عنوان فارسي:
Legal Analysis Of The Legal Obstacles To achieving Refractory Economic عنوان انگليسي:

: ( شامل تشريح ابعاد مسئله، معرفي دقيق آن، بيان جنبه هاي مجهول و مبهم و متغيرهاي مربوط)

با ظهور انقلاب اسلامي، شكل جديد كه از حكومت در دنيا پديدار شد كه بناي سازگاري با قطب قدرت استكبار را نداشتند و به مبارزه با استكبار پرداخت، ظهور چنين حكومتي آن هم در خاورميانه كه از لحاظ اقتصادي و منطقه اي اهميت بسيار زيادي است، باعث شد كه نظام استكبار جهاني با تمام قوا به مبارزه با انقلاب برخيزد با پايان يافتن جنگ تحميلي و عدم پيروزي استكبار در زمينه هاي نظامي، تهاجمات به عرصه هاي ديگر كشيده شد، يكي از عرصه ها كه خصوصا در سال هاي اخير با تهاجمات گسترده همراه بوده است در عرصه اقتصادي است.

بنابراين خود انقلاب اسلامي مكلف به نوآوري و نظريه پردازي و الگوسازي در عرصه هاي جديد اقتصادي است. هركشوري كه علم استكبار ستيزي را برپا كند، نيازمند چنين الگوهايي است. يكي از مفاهيم ( اقتصاد مقاومتي) است. بنا به تعريف برخي از اقتصاد دانان از اقتصاد مقاومتي، اين نوع اقتصاد معمولا در مقابل با اقتصاد وابسته است و مصرف كننده يك كشور قرار ميگيردكه منفعل نيست و در مقابل اهداف اقتصادي بايد هرچه بيشتر به سمت محدود كردن استفاده از منابع نفتي و رهايي از اتكاي اقتصادي كشور به اين منابع حركت كردخاطر نشان مي شود يكي از لوازم تحقق اقتصاد مقاومتي نظام حقوقي مطلوب و مناسب لذا در حال حاضر در نظام حقوقي فعلي به نظر مي رسد با موانع و چالش هايي از اين قبيل مواجه هستيم.

اقتصاد مقاومتي و اهداف آن بايد جوهره مقاومت پيوند منطقي داشته باشد. در اين راستا بايد چالش هاي پيش رو را به ويژه نظام حقوقي شناسايي و با عنايت به چالش هاي اقتصاد و امت اسلامي تعريف و براي آن برنامه و راه حل ارائه شود

يادآوري مي شود موانع تحقق اقتصاد مقاومتي:كه قوانين و مقررات هم در ان دخيل است كه به شرح ذيل اشاره مي گردد

1- جود عوامل متعدد بر ايجاد فضاي منفي براي جذب سرمايه گذاري داخلي و خارجي

-2وجود موانع متعدد پيش روي توليد ملي

3 -عدم وجود فضاي رقابتي در بخش توليد و توزيع در برخي از گروه هاي كالايي

4 -پايين بودن سطح بهره وري نيروي انساني و ضرورت تشكيل نيروي انساني كارآمد بيش از گذشته

-5افزايش سطح نقدينگي و عدم تناسب آن با توليد

-6وجود نقدينگي هاي سرگردان

-7تورم بالا و مستمر كشور

8-اختلالات متعدد در بازار ارزي كشور

-سطح بالاي بيكاري و عدم اشتغال پايدار

10-افزايش مستمر قيمت مسكن و اجاره ها

-11وابستگي شديد بودجه سالانه كشور به درآمدهاي حاصل از فروش نفت خام

-12 كسري بودجه مزمن و پايدار

13 -عدم اجراي كامل سياست هاي اصل 44 قانون اساسي در راستاي آزاد سازي و خصوصي سازي

-14 وجود نظام مالياتي ناكارآمد

-15 هدفمند نبودن يارانه ها علي رغم اجراي آن

16-ناكارآيي نظام پولي و بانكي

-17 نوسانات متعدد در شاخص هاي بورس

-18 وجود سياست هاي حمايتي و تعرفه ناكارآمد و غير هدفمند

-19ضعف هاي زيرساختي و گمرك

-20 مشكلات تامين كالاهاي مورد نياز بخش توليد

-21عدم حمايت موثر از حقوق تضييع شده مصرف كنندگان

-22مواردي كه موجب ايجاد ضعف در تصميم گيري ها و برنامه ريزي هاي اقتصاد مي شود.

23-عدم پيشگيري در مواجهه با فساد مالي در دستگاه هاي دولتي و غيردولتي

-24 فساد اقتصادي

-25 انجام واردات بي رويه

-26 عدم اعمال ماليات هاي سنگين براي فعاليت هاي غيرتوليدي

27 بروكراسي اداري نيز به عنوان يكي از موانع تحقق اقتصاد مقاومتي است كه يافتن راهكارهاي حمايتي براي بهره برداري به موقع از پروژه هاي در دست اجرا را مي طلبد

-28عدم حمايت از توليد داخلي

-29 تورم قوانين و مقررات

30 -متحدالشكل نبودن قوانين در امر اقتصاد

-31 قاچاق كالا

-32 شفاف نبودن قوانين

-33 نبودن نظام حقوقي مطلوب و مناسب

-34 و ....

بنابراين نظام اقتصاد مقاومتي يعني تشخيص به موقع نقاط فشار و اقدام سريع جهت كنترل و بي اثر كردن تحريم ها و تبديل فشار هاي پيش آمده به فرصت، كه لزوما عبور از اين گردنه مشاركت همه مردم را مي طلبد.

راه چاره، كم كردن وابستگي ها، حمايت از توليد ملي، التزام به مصرف كالاهاي ايراني، ايجاد نظام حقوقي مطلوب و مناسب و نيز تلاش براي استقلال و خود اتكايي اقتصادي است.

لازم به ذكر است اگر چه اقتصاد ايران شايد ناچار شود در دراز مدت به سياست هاي رياضتي روي بياورد، اما اقتصاد مقاومتي و رياضت اقتصادي دو مفهوم جداگانه و مستقل است كه به هيچ عنوان منجر به بروز يكديگر نخواهد شد.

توسعه زيرساخت هاي اقتصادي نيازمند ، نظام حقوقي مطلوب و مناسب، اصطلاح الگوي مصرف، تغيير سبك زندگي، حمايت از توليد داخلي، توجه به كيفيت توليد توجه به ساير عرصه هاي اقتصادي سياسي كشور وهمچنين بدون مشاركت هوشمندانه و فطري مردم و نخبگان ميسر نخواهد گرديد. اصولا در دنياي امروزي، بار اصلي توسعه سياست هاي اقتصادي و سياسي را رسانه ها و ابزارهاي گفتمان ساز برعهده دارند. نگاهي به حجم شبكه هاي ارتباطي ماهواره اي و ديجيتال در جهان نشان از تلاشي هدفمند، برنامه ريزي شده فرآيندي و هوشمندانه در دنيا در ترويج گفتمان هاي حاكم دارد. به عبارتي هر تصميم و فعاليت اقتصادي و سياسي، بدون مشاركت جمعي و حضور حداكثري جامعه با شكست مواجه خواهد گرديد.

چکيده:

اقتصاد مقاومتي \ چالشهاي حقوقي \ سياستهاي كلي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر ولي رستمي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر بيژن عباسي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.