پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۴/۲۶ دفاع:
۶۵۲ شناسه:
اميد مقدسي فر دانشجو:
مقايسه مقررات حاكم بر بازار فاركس و بازار سهام در حقوق مالي عنوان فارسي:
A comparative study of the fraud exception applied on the principle of autonomy as independent letters of credit and bank guarantees, letters of precedent عنوان انگليسي:

عده اي معتقدند كه زمان پيدايش اعتبارات اسنادي اواخر قرن هجدهم است.فرم اصلي اعتبارات اسنادي ازآن زمان تاكنون تغييري پيدا نكرده است.حال آنكه مقررات ناظر برآن پيچيده تر شده است.اعتبار اسنادي اصولا دردادو ستد هاي بين المللي كاربرد داردليكن در محدوده داخلي نيز مورد استفاده بوده است.

اعتبار اسنادي تعهدي از بانك است كه به خريدار و فروشنده داده مي شود. تعهد مي شود كه ميزان پرداختي خريدار به فروشنده بموقع و با مبلغ صحيح به دست فروشنده خواهد رسيد.هرگاه كه خريدار قادر به پرداخت مبلغ خريد نباشد، بانك موظف است باقيمانده يا تمام مبلغ خريد را بپردازد.اعتبارات اسنادي اغلب در معاملات بين المللي به منظور اطمينان از دريافت مبالغ پرداختي مورد استفاده قرار مي گيرد.بدليل ماهيت معاملات بين المللي كه شامل عواملي همچون مسافت و تفاوت قوانين كشورهاو ...، اعتبارات اسنادي يك جنبه بسيار مهم در تجارت بين المللي شده است. بانك همچنين به نيابت از خريدار كه نگهدارنده اعتبارات اسنادي است تا زمان در يافت تائيديه كه كالاهاي خريداري شده حمل شده اند وجه را پرداخت نخواهد كرد. ه دليل ماهيت معاملات بين‌المللي كه شامل عواملي همچون مسافت و تفاوت قوانين كشورها و ...، اعتبارات اسنادي يك جنبه بسيار مهم در تجارت بين‌المللي شده است.در مورد اعتبارات اسنادي روند قانوني كه ملاحظه مي شود بدين صورت است كه در بدو امر هيچگونه مقرراتي بر روابط ميان طرف هاي تجاري حاكم نبود به همين جهت طرفين ناگزير بودند شخصا به توافقاتي ميان خود دست يازند. چنين روشي معايب بسياري داشت از اين رو بانك ها به روشي مانند روش فعلي مقرراتي را در قالب ضوابط و شرايط براي خود تدوين نمودند.يك قاعده مهم در اعتبارات اسنادي قاعده استقلال است. در اين قاعده اعتبارات اسنادي كاملا مستقل از قرارداد منعقده بين خريدار و فروشنده هستند. بر اين اساس قرارداد اصلي كه اعتبار اسنادي در اجراي آن صادر شده به هيچ وجه از لحاظ بانك مد نظر نيست و تنها وضعيتي كه استثنائا بانك از پرداخت خودداري مي كند حالتي است كه فريب و تقلب به وقوع مي پيوندد و اثبات مي گردد و فروشنده نيز از اين فريب و و تقلب آگاه بوده است.قاعده يا اصل تقلب به گشاينده اعتبار اسنادي يا دادگاه اجازه مي دهد در صورت بروز تقلب پرداخت وجه اعتبار اسنادي رامتوقف سازند . فلسفه وجودي اعتبار اسنادي ان است كه تضميني مستقل مبني بر پرداخت ثمن در اختيار بايع قراردهد، مشروط بر اينكه بايع اسنادي منطبق با شروط ارائه كند . بنابر اين قاعده تقلب تاثيري بس مهم بر تعهد ناشي از اعتبار اسنادي دارد چرا كه تقلب مفهومي ذاتا لغزنده و انعطاف پذير است .در اين هنگام زماني كه دقيقا حيله و تقلب اتفاق بيفتد ، هردوبانكي كه در صدور اعتبار اسنادي دخالت دارند ، بايد از پرداخت وجه خودداري ورزند . ادعاي تقلب معمولا از ناحيه خريدار اقامه مي شود و با اين ادعا او سعي دارد كه بانك را از انجام تعهد خود مبني بر پرداخت در وجه فروشنده منع سازد. اگر رسيدگي به موضوع تقلب در دادگاه مطرح گردد دادگاه بر اساس اطلاعات موجود در زمان رسيدگي تصميم گيري خواهد كرد. مهم ترين نكته در ارتباط با موضوع تقلب در يك ضمانت نامه شرط پرداخت مندرج در متن ضمانت نامه است چرا كه چنانچه تقلبي در يك ضمانت نامه مستقل رخ دهد در خصوص پرداخت وجه آن خواهد بود.شرط پرداخت وجه يك ضمانت نامه مستقل به طور كلي مي تواند يكي از سه مورد ذيل باشد:

1- ارائه مطالبه وجه ضمانت نامه توسط ذي نفع به همراه اعلام تخلف متقاضي

2 - ارائه مطالبه مذكوربه همراه سند يا اسنادي كه ذي نفع ارائه كند.

3 - ارائه اسنادي توسط اشخاص ثالث مانند حكم دادگاه يا راي داور

هر چند كه از نظر قانوني هر سه شق مذكور امكان وقوع دارد اما اكثريت قالب ضمانت نامه ها از روش نخست پيروي مي كنند. ماده 15 مقررات متحدالشكل ضمانت نامه هاي عندالمطالبه نيز روش نخست را تاييد كرده، اما ذي نفع را موظف مي كند كه علاوه بر اعلام تخلف متقاضي تحت رابطه پايه نوع تخلف را نيز دقيقا عنوان كند. اين امر اساسا براي به حداقل رساندن تقلب در مطالبه وجه ضمانت نامه ها است. هر چند كه بانك ضامن در صورت ارائه مطالبه منطبق با متن ضمانت نامه بايد وجه ضمانت نامه را به ذي نفع پرداخت كرده و نمي تواند به استناد موارد مندرج در رابطه پايه از پرداخت وجه ضمانت نامه خودداري كند، اما اين امر به هيچ عنوان نافي حق متقاضي در اقامه دعوي عليه ذي نفع به علت مطالبه غيرمنصفانه وجه در محاكم قضايي نخواهد بود. ضمانت نامه هاي مستقل از قاعده «نخست پرداخت، سپس اقامه دعوي» پيروي مي كنند. به عبارت ديگر ضامن در صورت دريافت مطالبه منطبق با متن بايد وجه ضمانت نامه را به ذي نفع پرداخت كند؛ اما متقاضي مي تواند در صورت غيرمنصفانه بودن مطالبه- يعني دريافت وجه آن به رغم عدم وقوع تخلف در رابطه پايه- متعاقب پرداخت وجه آن، عليه ذي نفع به محاكم قضايي شكايت كرده و وجه ضمانت نامه به همراه خسارت مربوطه را از طريق حقوقي از ذي نفع مطالبه كند. بديهي است با توجه به قاعده استقلال ضمانت نامه از رابطه پايه، بانك ضامن هيچ گونه ارتباطي به اين دعوي نداشته و طرفيتي در آن نخواهد داشت.

رويه هاي قضايي مختلفي در جهان در مورد تقلب در اعتبارات اسنادي وجود دارد اما دعواي سزتجن به طرفيت جي هانري شرودر بانكينگ دعوايي بود كه نقطه ي اصلي قاعده تقلب در حقوق اعتبارات اسنادي در آن شكل گرفت . راي صادره در اين دادگاه آمريكايي بر تقريبا تمام نظام هاي حقوي جهان تاثير گذاشت. و قاعده تقلب در اعتبارات اسنادي را پايه گذاري كرد.

چکيده:

اصل تقلب - اصل استقلال اعتبارات اسنادي و ضمانت نامه هاي مستقل بانكي - معاملات بين المللي - رويه هاي قضايي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر جعفر نوري يوشانلوئي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر محمود باقري استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

خلاصه ISBN سال انتشار مکان نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان نوع رديف

تماس با ما

تلفن: ۳۲۸۲۹۰۶۰-۰۲۶
گذاشتن پيغام: فرم

كرج، بعد از پل فرديس، به طرف جاده ملارد، بعد از پمپ بنزين باران، شهرك بنفشه، انتهاي بلوار شرقي، ابتداي بلوار شمالي، پلاك ۳۳۸

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.