پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۱۱/۲۸ دفاع:
۲۸۳۵ شناسه:
اهورا قهاري دانشجو:
تنظيم بازار حسابداري و حسابرسي: مقررات قانوني مقابله با كاستي بازار در توليد، ارائه و تاييد گزارشات مالي عنوان فارسي:
Regulation of Accounting and Auditing Market: Regulaton of Production, Delivery and Verification of Financial Reports as a Result of Market Shortcommings عنوان انگليسي:

گزارشات مالي نقش تعيين كننده اي در تصميمات سرمايه گذاران در بازارهاي مالي دارد. آنها با تحليل و مقايسه اين گزارشات تصميم گيري ميكنند در چه شركتهايي و به چه ميزان سرمايه گذاري كنند. بنابراين قابليت اعتماد و اتكاي گزارشات مالي اهميت فراواني پيدا ميكند. براي احراز صحت و قابليت اتكاي اين گزارشات مالي اشخاص ثالث متخصص اين زمينه كه همان حسابداران و حسابرسان هستند گزارشات مالي را بررسي و تاييد ميكنند. ساختار و رويه هايي كه در توليد اين گزارشات مورد استفاده قرارگرفته در قابليت مقايسه گزارشات مالي بسيار تاثير گذار است عدم استفاده از رويه هاي مشابه و عدم همگرايي در ساختار گزارشات هزينه مقايسه آنها را بسيار بالا ميبرد. سرمايه گذاران بدون مقايسه گزارشات مالي امكان تصميمگيري و انتخاب مطلوب از ميان گزينه هاي موجود را نخواهند داشت. علاوه بر قابليت اتكا و قابليت مقايسه گزارشات، زماني كه اين اطلاعات در اختيار سرمايه گذاران قرار ميگيرد نيز حائز اهميت است. تحولات و نوسانات بازارهاي مالي سرعت بالايي داشته و سرمايه گذاران نياز دارند در موقع مناسب به اطلاعات دسترسي داشته باشند تا بتوانند از فرصت هاي سرمايه گذاري استفاده كنند. اين بازارها بسيار رقابتي هستند و سرعت تحليل و تصميمگيري در ميزان سود قابل كسب براي سرمايه گذاران اهميت فراواني دارد. از آنجا كه مبالغي كه در اين بازارهاي جابجا ميشود بخش بزرگي از اقتصاد كشورها را به خود اختصاص ميدهد براي دولت ها اهميت ويژه اي دارد. سوء استفاده و تقلب در اين بازارها تبعات اقتصادي و اجتماعي سختي به دنبال داشته كه برخي از آنها در طول تاريخ بشكل بحرانهاي مالي در سطح كشورها يا حتي در سطح بين المللي بروز يافته. براي پيشگيري از وقوع چنين سوء استفاده هايي كه به شكست بازار مي انجامد، نياز به مقررات گذاري و نظارت بر اين بازارها وجود دارد. يكي از مهمترين منشاء هاي سوء استفاده و ايجاد بحران، تقلب در گزارشات مالي و گمراه كردن سرمايه گذاران است. به همين جهت قانونگذاران تلاش كرده اند كه با مقررات گذاري ار چنين سوء استفاده هايي پيش گيري نموده و متخلفين را مجازات كنند. سابقه مقررات گذاري در دنيا بيش از 80 سال است كه از بحران مالي دهه 1920 ايالات متحده امريكا و تصويب قانون معاملات اوراق بهادار 1933 شروع شد. از آن زمان به بعد در ادبيات حقوقي دنيا مطالعات فراواني در اين زمينه انجام شده و قوانين متعددي در طول تاريخ وضع گرديده. مقرراتي كه نحوه تنظيم دفاتر و گزارشات مالي را تبيين كرده بصورت استانداردهاي حسابداري در آمده كه توسط متخصصين حرفه حسابداري و حسابرسي تبيين شده. در سال 2002 قانون جامعي در ايالات متحده امريكا به نام قانون ساكس تصويب شده كه تمركز آن بر تنظيم رفتار حسابداران و حسابرسان در تهيه و تاييد گزارشات مالي است. اين قانون علاوه بر تعيين الزامات حسابداري به حاكميت شركتي نيز وارد شده و عملكرد موسسات حسابرسي و تشريفات تهيه و تاييد گزارشات مالي و رويه هاي آن براي شركتهاي سهامي عام را نيز تعيين نموده است. در اتحاديه اروپا و آسياي شرقي نيز به تبع از اين قانون قوانين مشابهي تصويب شده. در ايران با تصويب قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه اي حسابداران ذي صلاح بعنوان حسابدار رسمي و تشكيل جامعه حسابداران رسمي ايران تلاش شده كه مقررات و دستورالعمل هايي جهت تنظيم رفتار حسابداران و حسابرسان تبيين شود كه با قانون ساكس قابل مقايسه است. البته ادبيات حقوقي ايران در اين زمينه مطالعات كمي داشته و بيشتر اين مقررات از ديد مديران مالي و حسابداران مورد بررسي قرار گرفته است. در اين تحقيق با مطالعه و بررسي قوانين موجود ايران بررسي شده كه چگونه ميتوان مقررات گذاري مناسبي براي پيشگيري از بروز تخلفات در تهيه، تاييد و ارايه گزارشات مالي داشت؟ و مسئوليت تبعات ناشي از اطلاعات مالي نادرست بر عهده چه كساني است؟ و آيا مقررات موجود توانسته به اندازه كافي با اين مسئله مقابله كند؟

فرضيه اين تحقيق موفقيت قانون ساكس و پيشگيري مناسب از سوء استفاده ها در گزارشات مالي متقلبانه و گمراه كننده بوده. مقايسه اين قانون با مقررات ايران ميتواند در بهبود قوانين و رويه ها جهت مقابله با چنين مسئله اي مفيد واقع شود. در طول اين تحقيق مشخص شد كه قانون ساكس نيز كاستي هايي داشته و موفقيت آن كمتر از آنچه قبلا تصور ميشد است. مقرراتي كه در ايران وجود دارد بيشتر در سطح دستورالعمل و از تصور نگارنده در ابتداي تحقيق بهتر بوده. البته كاستي هايي نير وجود دارد، محكوم كردن متخلفين با قوانين موجود در مراجع قضايي بسيار مشكل است و مصاديق مجرمانه در تقلب در گزارشات مالي نياز به تصريح قانوني داشته كه با اصل تفسير مضيق قوانين كيفري همگرايي بيشتري داشته باشد.

چکيده:

قانون ساربينز اوكسلي، هيئت نظارت بر حسابداري شركتهاي سهامي عام، استاندارهاي حسابرسي، تغيير موسسات حسابرسي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محمود باقري استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر حسن باديني استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.