پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۱۱/۳۰ دفاع:
۲۶۷۹ شناسه:
نعمت اله بيات دانشجو:
بررسي تطبيقي تهاتر و تقاص در فقه اماميه و حقوق ايران عنوان فارسي:
The comparative of cambium and assoilation in imami jurisprudence and Iranian law عنوان انگليسي:

همه جوامع بشري حقوق افراد را محترم مي شمارند و يكي از خواسته هاي شهروندان فراهم آمدن شرايطي است، كه بتوانند حقوق خود را استيفا نمايند.

كه يكي از موارد استيفا حقوق، در قانون مدني تهاتر و در فقه اماميه تقاص را مي توان نامبرد.

همانطور كه مي دانيد، تهاتر عبارت است از تساقط دو دين يا دو مجموع ديوني كه شخص در برابر يكديگر به عهده دارند ، تا ميزان كمترين آن دو. بنابراين ، به موجب آن دو تعهد متقابل كه طرفين آنها فرق نمي كنند و موضوع آن تعهدات وجه نقد يا اشياء مثلي مانند گندم- و همجنس است به مقدار متساوي با يكديگر به موجب قرارداد –تهاتر قراردادي- يا قانون –تهاتر قانوني- يا حكم دادگاه تهاتر قضايي- ساقط مي شوند.

بنابراين، تهاتر از اسباب سقوط تعهدات در قانون مدني و رويه قضايي براساس ادله و مدارك ارئه شده طلبكار مي باشد لكن گاهي براي اثبات دين ادّله كافي براي ارائه به دادگاه وجود ندارد و امكان طرح دعوا در مراجع قضائي وجود نداشته ولي هيچ‏گاه اين امر سبب نمي­شود طلب‌كاري كه حقّش انكار و تضييع شده است، خود را محق نداند و حقّش را از بين رفته ببيند.

بنابراين طبيعت ابناء بشر از بين رفتن حق را نمي پذيرد و به دنبال راه‏كاري است كه آن را بازگرداند. شريعت اسلام و فقه اماميه احترام فراواني براي حقوق مالي مسلمين قائل است و حرمت اموال را مانند حرمت جان دانسته و حتّي كسي را كه در راه حفاظت از مالش كشته مي شود، شهيد مي‌داند. لذا شارع حكيم براي استيفاي حقّي كه مورد انكار قرار مي گيرد و صاحب حق نمي تواند آن را از مراجع قضائي پيگيري نمايد، نهادي را همسو با روحيۀ عدالت پيشه و حق محور بشر بنيان گذارده است، تا حقوقِ از دست رفته تا حدِّ امكان استيفا گردد. تقاص نهادي است، كه در حقوق اسلامي براي چنين مهمّي ساماندهي شده است؛ و فقهاي اماميه با استناد بر چهار منبع اصلي استنباط احكام(كتاب، سنت، اجماع و عقل) حكم به مشروعيّت و جواز تقاص داده اند. امّا همان‏طور كه ذكر شد، قانون‏گذار و حتّي حقوق‌دانان در خصوص تقاص سكوت اختيار كرده­اند و تاكنون هيچ‏گاه تقاص به عنوان سببي در سقوط تعهدات مورد بررسي قرار نگرفته است.

اما بايد دانست كه تقاص امري استثنايي و خلاف قاعده است برخلاف تهاتر كه فقيهان شيعه و سني به استناد احاديث صحيحه تقاص را پذيرفته اند. به موجب اين حق ، طلبكاري كه امكان اثبات حق و اقامۀ دعوا برايش وجود ندارد ، مي تواند از اموال مديوني كه عالماً منكر دين است ، به ميزان طلبش بر دارد.

تقاص ، ايقاع مفيد اباحه و نوعي معاوضۀ ماداميه است و اگر مديون از جحد ( انكار عالمانه ) منصرف شود، مي تواند با دادن عين يا پرداخت دين ، مال مورد تقاص را پس بگيرد. نظام حقوقي اسلام با دستورهايي همچون « اخذ به معروف » ، « خيانت نكردن به خائن » ، «سقوط حقّ تقاص پس از مرافعه و قسم يا پس از حكم محكمه » و ... به حاكم نمودن نيروي اخلاق و صلح جويي بر عطش انتقام طلبي دعوت نموده است. در حاليكه تهاتر وسيله اي براي اجراي تعهدات مطابق با اخلاق و در راستاي صلح جويي است .

بنابراين ، براي ارادۀ مفهوم تهاتر نبايد از كلمۀ تقاص استفاده كرد؛ زيرا نتيجۀ تقاص ، تهاتر يا تساقط ديون است؛ يعني هر تقاصي موجب تهاتر مي شود ، ولي تهاتر ( قهري و قراردادي ) لزوماً با تقاص همراه نيست؛ يعني مي توان رابطۀ آن دو را عموم خصوص مطلق دانست. كه در اين پژوهش، هدف ما بررسي تطبيقي اين دو نهاد حقوقي و فقهي به ويژه ارتباط اين دو و بررسي تمايزات و تشابهات آن دو مي باشد.

چکيده:

تقاص تهاتر دين طلب

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر روشنعلي شكاري استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر علي اسلامي پناه استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، خيابان انقلاب، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.