پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۷/۲ دفاع:
۲۴۴۳ شناسه:
رضا ادراكي دانشجو:
تحولات سياست جنايي ايران در خصوص بزهكاري اطفال در پرتو لايحه حمايت از اطفال عنوان فارسي:
Iran criminal policy in the light of developments regarding the delinquency of children and child protection bill عنوان انگليسي:

كودكان و نوجوانان سرمايه هاي معنوي جامعه مي باشند و سلامت روح و جسم آن ها تضمين كننده ي سلامت جامعه در آينده است . بنابراين مسائل آنان از جمله مسائلي است كه بايد به آن ها توجه ويژه اي مبذول داشت . بررسي ريشه اي مسائل اطفال و از آن جمله بزهكاري اطفال ، براي رسيدن به يك جامعه ي ايده آل شرطي ضروري است. كه براي نيل به اين هدف بايستي در عرصه قانونگذاري و چگونگي برخورد با ايشان توجه ويژه اي مبذول داشت.

اين پژوهش با اهداف :

الف - بررسي عوامل موثر گرايش اطفال و نوجوانان به رفتار ضد هنجارهاي اجتماعي و برخورد سيستم عدالت كيفري با رفتارهاي مجرمانه ايشان

ب- بررسي جايگاه اطفال و نوجوانان بزهكار در قوانين كيفري ايران و سياست تقنيني در مقابل آن

ج- بررسي سير تحول قوانين مربوطه در خصوص اطفال و نوجوانان و بررسي نقاط قوت و ضعف آن قوانين و ارائه راهكار مناسب و پيشنهادي در حوزه مربوط به اطفال و نوجوانان با تكيه بر قوانين موجود و نقطه نظرات جديد دكترين

يكي از مباحث مهم جرم شناسي عكس العملي است كه نظام جزايي نسبت به اطفال و نوجوانان بزهكار نشان مي دهد. به دليل اهميت اين دوره از زندگي كه ساخت شخصيت آينده انسان در اين دوره صورت مي گيرد و نيز با عنايت به اينكه كودكان و نوجوانان از نظر توان جسمي و رواني متفاوت هستند لذا واكنش هاي نظام جزايي هم به جرائم اين قشر داراي اهميت زيادي است.

تعيين سن اطفال و نوجوانان و به تبع آن مسووليت كيفري آنها همانند ديگر قوانين كشور با استخراج از شرع مقدس صورت مي گيرد. كه با توجه به اقتضائات زمان و نيز فتاواي فقها دچار تغييراتي گرديده كه در قانون مجازات اسلامي بازتاب يافته است. با اين تغييرات علاوه بر اينكه اصل 4 قانون اساسي مبني بر لزوم تصويب قوانين مبتني بر موازين اسلامي رعايت مي گردد مقررات كنوانسيون حقوق كودك كه با تصويب مجلس بر طبق ماده 9 قانون مدني در حكم قوانين داخلي مي باشند مقتضيات و ضرورتهاي زمان نيز مورد توجه قرار مي گيرد.

قانون جديد مجازات اسلامي تلفيقي از حقوق اسلامي و حقوق موضوعه روز دنيا است و دستاوردهاي حقوق جزايي مدرن در اين قانون تا حدودي منعكس شده و به روز شدن قوانين از خصيصه هاي بارز آن است. نوآوريها و ابداعاتي در زمينه تاسيسات حقوقي جديد در اين قانون پيش بيني شده است كه ميتوان به فصل مربوط به جرائم اطفال و نوجوانان اشاره كرد.

قانون آزمايشي مجازات اسلامي. سي سال بود كه در ايران اجرا مي شد . بين سالهاي 1361 و 1362 به بعد قانون مجازات اسلامي به صورت آزمايشي (و نه دائمي) از تصويب كميسيون حقوقي و قضايي مجلس گذشت و مدت اجراي آزمايشي آن 5 سال تعيين شد. در بدو امرقانونگذار اعلام كرده بود كه در. اين 5 سال آزمايشي. ايرادات و انتقادات مربوط به مصوبه را از طريق قوه قضاييه و صاحبنظران قضايي. حقوقي و فقهي مشخص كرده و در پايان اين مدت. پس از اصلاح ايرادات و اشكالات وارده. به صورت لايحه اي جامع و مانع به تصويب دايمي خواهد رسيد. وعده هايي كه در موعد مقرر محقق نشد و سرانجام پس از هشت دوره قانونگذاري مجلس شوراي اسلامي. بالاخره به سرانجام رسيد. در آخرين ماههاي سال 1390 و روزهاي پاياني(1390/10/28 (مهلت يكساله قانون آزمايشي مجازات اسلامي. نمايندگان عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس. اين قانون را طبق اصل 85 به تصويب رساندند اما مجدداً مهلت اجراي آزمايشي 5 سال براي آن تعيين شد. در قانون جديد حدود 200 ماده قانوني ديگر به قانون پيشين افزوده و قانون جديد حاوي بيش از 720 ماده قانوني شده است. ضمن اينكه فصلي جدا براي مجازات كودكان پيش بيني شده است.به نظر ميرسد رويكرد مبنايي در قانون جديد مجازات اسلامي. تعويق صدور حكم و عدم الصاق برچسب مجرميت است.

فصل 10 قانون جديد مجازات اسلامي موضع نظام كيفري ما در برابركودكان بزهكار را بيان ميكند. يكي از نوآوريهاي حوزه اطفال بزهكار. تشكيل سازمان و نهادي ويژه در اين خصوص بوده و دومين نوآوري. پيشبيني يك رسيدگي ويژه در جرائم مربوط به اطفال است. يكي از مباحثي كه پس از انقلاب و تدوين قوانين كيفري همواره محل بحث و مورد توجه حقوقدانان بوده است. حدود مسئوليت كيفري اطفال و مجازات آنان بوده است. در ماده 49 قانون مجازات اسلامي مصوب 70 . اطفال در صورت ارتكاب جرم عمدي. از مسئوليت كيفري مبرا بودند و تربيت آنان با نظر دادگاه به عهده سرپرست آنها و عندالاقتضا كانون اصلاح و تربيت قرار داده شده بود. مطابق تبصره ماده 49 قانون مذكور . فردي كه به حد بلوغ شرعي نرسيده بود طفل محسوب ميشد. سن بلوغ بر اساس تبصره يك ماده 1210 قانون مدني براي پسر 15 سال تمام قمري و براي دختران 9 سال تمام قمري است كه مطابق قانون سابق مجازات اسلامي. همه افرادي كه به حد بلوغ شرعي رسيده بودند. واجد مسئوليت كيفري محسوب و در صورت ارتكاب جرم مجازات مي شدند؛ در حالي كه بر اساس قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون حقوق كودك مصوب اول اسفند ماه .1372 افراد زير 18 سال كودك محسوب مي شوند. در قانون جديد قانونگذار با اطلاق عنوان طفل به تمام افرادي كه به سن 18 سال تمام خورشيدي نرسيده اند. اطفال را به سه دسته تقسيم كرده است و براي هر گروه سني. مجازاتي كه با شرايط جسمي و رواني وي متناسب باشد در نظر گرفته است.

از جمله مهمترين تغييرات صورت گرفته بر اين مبنا مواد 88 الي 91 قانون مجازات اسلامي سال 92 مي باشد كه به ويژه در ماده 91 آن در تعريف چگونگي مجازات قصاص و حد در خصوص اططفال و نوجوانان است.كه بر اساس آن چنانچه در رشد و كمال عقل آنها شبهه وجود داشته يا ماهيت جرم ارتكابي را درك نكنند حد و قصاص از ايشان ساقط خواهد شد.

تتغيير سن مسووليت كيفري در جرائم موجب حد و قصاص و ايجاد راهكارهايي براي لزوم احراز رشد براي كيفر رساني افراد 18 سال در جرائم موجب حد و قصاص در شمار مهمترين تحولات عدالت كيفري اطفال جاي دارند. با اجرايي شدن قانون آيين دادرسي جديد نيز به موازات تتغييرات ماهوي صورت گرفته شيوه برخورد و دادرسي در جرائم اطفال و نوجوانان نيز تغيير يافت.

از جمله مسائل هميشگي و مطرح نزد انديشمندان و بالاخص حقوقدانان و جرم شناسان ، موضوع بزهكاري اطفال و نحوه مقابله با آن و شيوه هاي انحراف و كجروي آن ها در جامعه مي باشد . از آن جا كه دلايل و عوامل بروز جرم در ميان اطفال با افراد بزرگسال متفاوت بوده و از سوي ديگر اين طبقه از جامعه داراي وضع رواني و اجتماعي حساس تر و به مراتب آسيب پذيرتري نسبت به سايرين مي باشند ، لذا بايد روشي متناسب با شرايط و موقعيت اين افراد اتخاذ شود . اين روش تحت عنوان سياست كيفري مربوط به كودكان ونوجوانان بزهكاراهميت فراواني دارد . برخورداري از يك سياست جنائي و كيفري متناسب با شرايط و وضعيت صغار و نوجوانان مي تواند به جامعه مدني جهت پيشبرد يكي از اهدافش كه پيش گيري از وقوع جرائم در آينده است ، كمك فراواني كند .

اين پژوهش با روش توصيفي- تحليلي و مطالعات كتابخانه‌اي، به بررسي رويكرد قوانين مربوطه به نحوه برخورد با اطفال و نوجوانان بزهكار و بررسي تحولات صورت گرفته در مقابل پيشگيري از جرائم آنها و همچنين مطالعه نظريه هاي دكترين و انديشمندان حقوق پيرامون نقاط قوت و ضعف قوانين و ارائه راهكار پيشنهادي در جهت اصلاح آن صورت گرفته است.

چکيده:

بزهكاري اطفال، تحولات سياسي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر رضا زهروي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

خلاصه ISBN سال انتشار مکان نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان نوع رديف

تماس با ما

تلفن: ۳۲۸۲۹۰۶۰-۰۲۶
گذاشتن پيغام: فرم

كرج، بعد از پل فرديس، به طرف جاده ملارد، بعد از پمپ بنزين باران، شهرك بنفشه، انتهاي بلوار شرقي، ابتداي بلوار شمالي، پلاك ۳۳۸

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.