پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۹/۱۲ ساعت ۸:۰۰ در دفتر مركزي پرديس البرز واقع در بلوار كشاورز تهران دفاع:
۲۴۱۹ شناسه:
علي اكبر شمس دانشجو:
بايسته هاي حقوقي قانون ملي فضايي ايران عنوان فارسي:
legal compulsory of Iranian National space law عنوان انگليسي:

نظام حقوقي حاكم بر فضاي ماوراي جو، تحت تاثير دو قدرت فضايي يعني اتحاد جماهير شوروي سابق و ايالات متحده آمريكا از حيث تقدم زماني دستيابي به اين عرصه بي پايان و ضريب نفوذ قدرت فناورانه آنها در اين حوزه شكل گرفت. سامانه‌هاي فضايي بر حوزه‌هايي از جمله كشاورزي، بهداشت ، محيط زيست، توسعه پايدار، پيش بيني بلاياي طبيعي، آموزش و پرورش، مكان يابي، تحقيق و توسعه، حمل و نقل، ارتباطات، كمك هاي انسان دوستانه، صلح و امنيت بين المللي تاثير به سزايي دارد. با عنايت به منافع ملي، قابليت ها و اهداف ملي و با در نظر گرفتن تعهدات بين المللي كشور، بايسته‌ها و الزامات قانون ملي فضايي در اين تحقيق بررسي شده است. ملاحظات مربوط به تعريف دقيق فعاليت‌هاي فضايي و بهره برداري از فضا، از جمله تجاري سازي فضا، آثار امنيتي فضا با ابتناء به اسناد بالا دستي ملي: قانون اساسي، سياست‌هاي ملي ابلاغي مقام معظم رهبري، سياست‌هاي ملي علم و فناوري، سند چشم انداز 1404، سند جامع علمي كشور، سند جامع توسعه هوا و فضاي كشور و نيز رعايت قواعد بين المللي و همچنين بهره گيري از تجربيات جهاني و بررسي اسناد راهبردي ديگر كشور ها از جمله روسيه، فرانسه و ايالات متحده امريكا به عنوان كشورهاي پيشرو، عواملي هستند كه در شكل گيري قانوني كارآمد براي فعاليت‌هاي فضايي كشورضروري به نظر مي رسند.

چکيده:

حقوق بين الملل، حقوق فضاء، قانون ملي، بايسته هاي حقوقي، فعاليت‌هاي فضايي، رژيم حقوقي فضا، امنيت ملي، اسناد بالادستي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر حسين نواده توپچي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

خلاصه ISBN سال انتشار مکان نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان نوع رديف

تماس با ما

تلفن: ۳۲۸۲۹۰۶۰-۰۲۶
گذاشتن پيغام: فرم

كرج، بعد از پل فرديس، به طرف جاده ملارد، بعد از پمپ بنزين باران، شهرك بنفشه، انتهاي بلوار شرقي، ابتداي بلوار شمالي، پلاك ۳۳۸

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.