پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۳/۷ دفاع:
۱۵۸۱ شناسه:
شراره دستمالچي دانشجو:
قانون حاكم بر قراردادهاي تجارتي بين المللي در اصول كنفرانس لاهه (۲۰۱۵) و مطالعه تطبيقي آن عنوان فارسي:
Applicable Law in International Commercial Contracts within the Hague Conference Principles (2015) and Comparative Study of It عنوان انگليسي:

امروزه با توجه به حجم روز افزون قراردادهاي تجارتي بين المللي، قانون

حاكم بر اين قراردادها به عنوان يكي از بحث هاي مهم حقوق تجارت بين الملل

مورد توجه قرار گرفته است. اهميت تعيين قانون حاكم بر اين دسته از

قراردادها چه در مرحله تنظيم و انشا و چه در مقام رسيدگي به اختلافات طرفين

در دادگاه هاي بين المللي و يا محاكم داوري كاملا مشهود است. با وجود اينكه

حقوقدانان و نظام هاي شناخته شده حقوقي، قانون حاكم بر قراردادهاي بين

المللي خصوصي را قانون حاكميت اراده مي دانند عام ترين قاعده حقوقي ايران

ماده ۹۶۸ ( كه مبناي اصلي تعيين قانون حاكم بر قرارداد است، تعهدات ناشي از

عقود را تابع قانون محل وقوع عقد مي داند به علاوه ابهامات ديگر اين ماده

از قبيل؛ اختلاف در تكميلي بودن و يا اينكه تنها حكم تعهدات ناشي از عقود

را بيان كرده است و حكم قراردادها يا عقود را تعيين نكرده، حاكي از اين

امر است كه با توجه به تحولات و پيچيدگي هاي حاكم بر حقوق تجارت بين الملل

اين ماده نمي تواند پاسخگوي نيازهاي حوزه قراردادهاي تجارتي بين المللي

باشد. در اين پژوهش سعي بر آن شده است كه با بررسي اصول و قواعد بين

المللي حاكم در اين حوزه نگاهي تازه در اين خصوص صورت گيرد. در همين راستا

به بررسي ابعاد حقوقي اصول مصوب كنفرانس لاهه در باب انتخاب قانون حاكم در

قراردادهاي تجارتي بين المللي مصوب ۲۰۱۵ و مطالعه تطبيقي اين اصول با قواعد

موجود قبلي از قبيل مقررات رم مصوب ۲۰۰۸ پرداخته خواهد شد. همچنين مقررات

رم ۲۰۰۸ اگرچه در بسياري از موارد توانسته است راهگشا باشد ولي خالي از

ايراد نيست و ابهامات و پيچيدگي هايي را به همراه دارد. به عنوان مثال

مقررات حمايت از طرف ضعيف تر قرارداد تا حدي قرباني شده است و يا تعريف

اقامتگاه هميشگي با خلاهايي همراه است، به همين دليل اصول كنفرانس لاهه با

توجه به جديد بودن و همچنين به همراه داشتن تاييد كميسيون حقوق تجارت بين

الملل سازمان ملل آنسيترال( دربردارنده گام هايي ابتكاري خواهد بود و مي

تواند راهكار هاي حقوقي نويني براي حقوق تجارت بين الملل داشته باشد و از

بروز تعارض قوانين جلوگيري به عمل آورد. در پايان با توجه به اهميتي كه

اين اصول نسبت به جايگاه نظم عمومي در اجراي اين اصول قايل شده اند مي

توان اين اطمينان را داشت كه در صورت اجرا در ايران تعارضي با حقوق ايران

رخ نخواهد داد.

چکيده:

قانون حاكم - اصول انتخاب قانون حاكم بر قراردادهاي تجارتي بين المللي - كنفرانس لاهه - تعارض قوانين

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محسن صادقي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر سيدمحمد طباطبايي نژاد استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

خلاصه ISBN سال انتشار مکان نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان نوع رديف

تماس با ما

تلفن: ۳۲۸۲۹۰۶۰-۰۲۶
گذاشتن پيغام: فرم

كرج، بعد از پل فرديس، به طرف جاده ملارد، بعد از پمپ بنزين باران، شهرك بنفشه، انتهاي بلوار شرقي، ابتداي بلوار شمالي، پلاك ۳۳۸

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.