پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۵/۱۱/۲۵ دفاع:
۱۵۷۸ شناسه:
هدي ميردارمنصورپناهي دانشجو:
تحولات سياست كيفري تقنيني ايران در حوزه جرايم مالياتي عنوان فارسي:
Legislative criminal policy developments in the field of tax crimes عنوان انگليسي:

بيان مسأله: شامل تشريح ابعاد مسأله, معرفي دقيق آن, بيان جنبه هاي مجهول و مبهم و متغيرهاي مربوط

دولتها براي پاسخگويي به نيازهاي افرد جامعه و براي تقويت و توسعه نظامي، اقتصادي و فرهنگي به منابع مالي نياز دارند،

كه يكي از منابع مهم درآمد دولتها در اكثر كشورهاي توسعه يافته ماليات مي باشد و بدين جهت قوانين اختصاصي متعدد

و جامعي براي شفاف ساختن ابعاد آن وضع شده است. اما در كشورهايي كه مبتني بر اقتصاد تك محصولي هستند از

جمله ايران به اين منبع درآمدي بسيار كم توجهي شده است. در حال حاضر با توجه به محدود بودن ذخاير نفتي و بي

ثباتي در قيمت جهاني نفت ضرورت توجه به منابع جايگزين درآمدي بيش از گذشته احساس مي شود از يك طرف غير

عادلانه، غير كارآمد، و پر هزينه بودن ساختار مالياتي در دهه هاي گذشته نتوانسته مشوق فعاليتهاي سالم اقتصادي و

سرمايه گذاري و تامين كننده عمده هزينه هاي دولت باشد، و از طرف ديگر نارسايي موجود در قوانين مالياتي به خصوص

در زمينه قوانين كيفري، نزولي بودن نرخ ماليات در عمل

4

برخوردهاي نا عادلانه مالياتي، بخشودگي هاي ناموجه مالياتي و كندي عمل نظام مالياتي از جمله مشكلات كنوني نظام مالياتي

كشور مي باشد و زمينه ساز بروز مفاسد اقتصادي و مالي بسياري شده است به همين دليل اصلاح نظام مالياتي در چند دهه

گذشته يكي از مسايل مهم اقتصادي كشور در سطح كلان بوده است. برخورداري از سازو كارهاي كيفري منسجم در كنار

فرهنگ سازي مالياتي مي تواند نقش تعيين كننده در اصلاح نظام مالياتي كنوني داشته باشد و به رفع نارسايي موجود كمك

1334 در مواد 274 به بعد به اين مسئله /4/ كند در همين راستا قانونگذار در اصلاحيه قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 31

پرداخته است.

قانونگذار در اصلاحيه قانون مالياتهاي مستقيم مجازات درجه شش را براي ارتكاب جرايم مالياتي در نظر گرفته، بر اساس

تعريف قانون، مجازات درجه 6 شامل حبس بيش از 6 ماه تا 2 سال، چزاي نقدي بين 2 تا 8 ميليون تومان، شلاق از 31 تا 74

ضربه، مجروميت از حقوق اجتماعي بيش از 6 ماه تا 5 سال، انتشار حكم قطعي در رسانه ها، ممنوعيت از يك يا چند فعاليت

شغلي يا اجتماعي براي اشخاص حقوقي حداكثر تا مدت 5 سال، ممنوعيت از دعوت عمومي براي افزايش سرمايه براي اشخاص

حقوقي حداكثر تا مدت 5 سال و ممنوعيت از صدور برخي اسناد تجاري توسط اشخاص حقوقي حداكثر تا مدت 5 سال. در ماده

247 آورده شده است كه تمام افرادي كه اقدام به تنظيم دفاتر، اسناد و مدارك خلاف واقع و استناد به آن مي كنند، افرادي كه

فعاليت اقتصادي خود را اختفا و درآمد حاصل از آن را كتمان كنند، مانع از دسترسي ماموران مالياتي به اطلاعات مالياتي و

اقتصادي خود و يا اشخاص ثالث شوند و از انجام تكاليف قانوني مبتي بر ارسال اطلاعا مالي موضوع مواد 163 و 163 مكرر به

سازمان مالياتي كشور امتناع كنند و با اين اقدام به دولت زيان وارد كنند مشمول مجازات فوق خواهند شد، همچنين تمام

افرادي كه تكاليف قانوني مربوط به مالياتهاي مستقيم و ماليات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول يا كسر ماليات موديان ديگر و

ايصال آن به سازمان مالياتي در مواعد قانوني تعيين شده را انجام ندهند، معاملات و قرار دادهاي خود را به نام ديگران، يا

معاملات و قراردادهاي موديان ديگر را به نام خود بر خلاف واقع ثبت نمايند، از انجام تكاليف قانوني در خصوص تنظيم و تسليم

اظهارنامه مالياتي حاوي اطلاعات درآمدي و هزينه اي سه سال متوالي خود داري نمايند و يا از كارت بازرگاني اشخاص ديگر به

منظور فرار مالياتي استفاده كنند نيز به تشخيص قاضي به يكي از مجازاتهاي درجه شش محكوم مي شوند و علاوه بر

مجازاتهاي مقرر در مواد 274 تا 276 اصلاحيه قانون مالياتهاي مستقيم مودي مسول پرداخت اصل ماليات و جريمه هاي متعلق

قانوني و همچنين ضرر و زيان وارده به دولت با حكم مراجع صالح قضايي مي باشد

چکيده:

جرايم مالياتي. سياست جنايي.مودي. قانون ماليات.

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محمد مهدي ساقيان استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

خلاصه ISBN سال انتشار مکان نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان نوع رديف

تماس با ما

تلفن: ۳۲۸۲۹۰۶۰-۰۲۶
گذاشتن پيغام: فرم

كرج، بعد از پل فرديس، به طرف جاده ملارد، بعد از پمپ بنزين باران، شهرك بنفشه، انتهاي بلوار شرقي، ابتداي بلوار شمالي، پلاك ۳۳۸

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.