پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۵/۱۱/۲۵ دفاع:
۱۵۷۷ شناسه:
شيما مجيدي دانشجو:
تغيير كاربري اراضي در حقوق كيفري ايران با تكيه بر مطالعه موردي شهرستان كرج عنوان فارسي:
Land use change in Iranian criminal law based on case study city of Karaj عنوان انگليسي:

بيان مساله

زمين بطور عام و خاك بطور اخص از جايگاه ويژه اي در فرهنگ و تمدن و دين ما برخوردار و تا جائيكه آيات متعدد قرآن كريم خلقت انسان را از خاك دانسته و از اين منظر خاك داراي اهميت بسزايي مي باشد چراكه خميرمايه وجود و خلقت اشرف مخلوقات خداوند رحمان مي باشد.

علاوه بر آن زمين و خاك يكي از نيازهاي اصلي براي ادامه حيات بشري است چراكه جايگاه رشد گياهاني است كه منبع اصلي غذايي انسان ها و حيوانات مي باشند ، از آنجائيكه مطابق تعاليم دين مبين اسلام مالكيت همه چيز از آن خداست درواقع اين موهبت الهي به رسم امانت به ما انسان ها سپرده شده است و كاملاً واضح و روشن است كه تك تك انسان ها موظف به حفظ و صيانت از اين موهبت بي نظير الهي مي باشند.

با توجه به اينكه تأمين امنيت غذايي نسل فعلي و آينده يكي از مهمترين دغدغه هاي هر حكومت و دولتي ميباشد و اين امر علاوه بر اينكه مستلزم پاسداشت از اراضي و بهره وري بهينه از آنها مي باشد اهميت اراضي كشاورزي و باغي و زراعي را بيشتر روشن مي سازد اگرچه ساير اراضي از قبيل اراضي جنگلي، كوهستان ها، اراضي ساحلي و حتي اراضي كويري و بيابانها نيز هريك داراي اهميت زيست محيطي و اكولوژي بسيار زيادي مي باشند و در اين تحقيق به اجمال و متناسب با محدوده تحقيق به هريك از آنها خواهيم پرداخت.

توسعه سودانگاري و اقتصاد محوري، اكوسيستم هاي زيست محيطي و كشاورزي را شديداً تحت تأثير خود قرار داده و باعث شده كه مالكين و صاحبان اراضي مستعد كشاورزي و باغي، به انگيزه هاي اقتصادي و كسب سود بيشتر به دنبال تغيير كاربري و استفاده از ساير كاربريها باشند و از طرفي در كمال تأسف توسعه شهري و ساخت فضاهاي مسكوني به تأسيسات شهري نيز غالباً در اراضي مستعد و حاصلخيز كشاورزي شكل مي گيرند و شهر كرج نيز از اين قاعده مستثني نبوده است.

طي دهه هاي گذشته بدليل افزايش روزافزون جمعيت و گسترش شهرنشيني و مهاجرت هاي بي رويه و تحت فشار توسعه فضاهاي شهري، صنعتي و خدماتي، فضاهاي سبز و اراضي زراعي، باغات و جنگلهاي اطراف شهرها به شدت درمعرض تخريب و تبديل قرار گرفته است. به نحوي كه شهر كرج كه در روزگاري نه چندان دور و دو دهه قبل بعنوان بزرگترين باغ شهر ايران شناخته مي شد و قطب توليد محصولات كشاورزي و باغي و همچنين مهد توليد و عرضه نهال درختان مثمر و غيرمثمر به شمار مي رفت، با سرعتي غيرقابل تصور به شهري بزرگ و مملو از جمعيت تبديل شد تا جايي كه در حال حاضر يكي از كلانشهرهاي بزرگ كشور محسوب مي شود و به تبع آن نيز دچار معضلات شهرهاي بزرگ از قبيل ترافيك، افزايش قيمتها، ازدحام و تراكم شديد جمعيتي، آلودگي هوا و ... گرديد و شهري كه طي سنوات قبل با عنوان باغ شهر و به منزلة ييلاق خوش آب و هوا در مجاورت تهران معروف و مطرح بود در حال حاضر در ليست شهرهاي داراي آلودگي شديد هوا در محافل خبري و جرايد بر سر زبان ها است و همه اين معضلات ناشي از تغيير كاربري و تخريب اراضي كشاورزي و باغي بوده و آمارها نيز همچنان، حاكي از گسترش بي رويه تخريب و تبديل اين فضاها است بطوريكه هم اكنون در ايران، مقايسة ساده اطلاعات موجود در عكس هاي هوايي و توجه به آمارها، بيانگر آهنگ بسيار سريع تغيير كاربري اراضي زراعي و باغي در حواشي كلانشهرهاي كشور است. به نحوي كه از سال 1334 تاكنون صرفاً در اطراف هفت كلانشهر كشور(تهران، اصفهان كرج، مشهد، اهواز، شيراز و تبريز) مساحتي بالغ بر 570/166 هكتار از اراضي مرغوب زراعي و باغي تغييركاربري يافته اند.

متأسفانه سير صعودي تغييركاربري ها در سالهاي اخير بگونه اي است كه عليرغم تصويب «قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها» مصوب 1374 ـ كه بنظر مي رسد تنها قانوني است كه به اين مقوله بصورت خاص و ويژه پرداخته است ـ تاكنون بيشتر از 140 هزار هكتار از اراضي كشاورزي و مرغوب كشور از گردونه ي توليد خارج شده اند يعني بطور ميانگين سالانه 20 هزاز هكتار از اراضي تغيير كاربري يافته اند و اين در حالي است كه كشور ايران داراي 18/7 ميليون هكتار زمين زراعي و باغي است و با روند در پيش رو و همچنين سياستهاي كنوني دولت، احتمال اينكه به مساحت فوق، اضافه شود دور از ذهن است لذا حفظ و صيانت از اين فضاها و جلوگيري از تبديل آنها به فضاهاي مسكوني، صنعتي، جاده ها، تأسيسات شهري و صنعتي، ويلاها و غيره دركنار حفظ توان اكولوژيكي و توليدي آنها و مديريت پايدار اراضي زراعي، باغي و جنگلي روز به روز مشكل تر شده و با موانع بيشتري مواجه خواهد شد.

با عنايت به اينكه تغييركاربري اراضي كشاورزي و باغي به ويژه در شهرهاي بزرگي همچون كرج به شدت و بصورت مستمر همچنان در حال وقوع است و اين جريان علاوه بر ايجاد مشكلات زيست محيطي متعدد ازقبيل از بين رفتن خاكهاي حاصلخيز و پوشش گياهي و از بين رفتن گونه هاي جانوري و گياهي اين مناطق، آثار مخرب اجتماعي و اقتصادي فراواني نظير، حاشيه نشيني، وابستگي غذايي، كاهش توليدات زراعي و باغي، سوداگري زمين هاي كشاورزي داشته و زمينه ساز توسعه و گسترش پديده هاي مجرمانه ي متعددي ازقبيل زمين خواري، تغيير كاربري، تصرف عدواني و تشكيل و توسعه كانون هاي جرم خيز و مستعد وقوع جرم و جنايت درحاشيه شهرهايي همچون كرج و ساير كلانشهرها مي گردد.

در اين راستا تدوين قوانين پيشگيرانه يكي از دغدغه هاي قانونگذاران در كشور ما، از ديرباز تاكنون بوده است و از گذشته كم و بيش قوانين و مقرراتي به منظور جلوگيري از تخريب و تغييركاربري اراضي و حفاظت و نگهداري از اراضي به تصويب مجلس قانونگذاري پيش از انقلاب اسلامي و پس از آن رسيده است.

جرم انگاري و پيش بيني تغييركابري بعنوان يك بزه اولين بار در «قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها» مصوب 13/3/1374 پيش بيني شد. قانون مذكور در تاريخ 1/8/1385 توسط مجلس شوراي اسلامي دچار تغيير و اصلاحات گرديده است.

اين قانون كليه تغييركاربري هاي غيرمجاز در حوزه اراضي زراعي و باغ ها در خارج از محدوده قانوني شهرها، اعم از اينكه توسط شخص مالك زمين يا غيره صورت گرفته باشد و يا با انگيزه زمين خواري باشد يا نباشد، سوء نيت داشته يا نداشته باشد را تحت يك عنوان كلي، جرم انگاري نموده است.

به عبارت ديگر در قانون مذكور تفاوت چنداني بين عمل شخصي كه در ملك شخصي خود، انباري يا خانه اي كوچك جهت نگهداري از ادوات كشاورزي و زمين خود بنا مي كند با عمل شخصي كه به جهت كسب منافع اقتصادي كلان و بصورت هدفمند و برنامه ريزي شده، مرتكب قطعه بندي و تفكيك و تغيير كاربري چندين هكتار زمين زراعي و باغي مي شود، وجود ندارد و قانون هردو نفر فوق را تحت يك عنوان و به يك ميزان مجازات مي رساند. وجود نواقص عديده ازقبيل يك نواختي مجازات متخلفان بدون توجه به قصد و نيت آنها، ضمانت اجراي ناچيز و غيرمفيد قانون، از جمله چالش هاي پيش روي اجراي قانون مذكور مي باشد كه بررسي اين چالش ها و تدقيق بيشتر در شناسايي ابهامات قطعاً در رفع موانع و اصلاح نواقص موجود و جلوگيري از تغييركاربري غيرمجاز اراضي، راهگشا خواهد بود.

هدف از اين پژوهش آن است كه با يك نگاه واقع بينانه و منصفانه و انتقادي ضمن بررسي خطوط كلي سياست كيفري حاكم بر حفط كاربري اراضي، زراعي و باغ ها و جنگلها و مراتع، نسبت به تحليل سياست قانونگذاري و قضايي كشور درقبال جرم تغييركاربري غيرمجاز اراضي، بپردازيم تا از اين منظر، ابهامات، نواقص و كاستي ها و موانع اجراي قوانين در كل كشور بطور اعم و در كلان شهر كرج بصورت اخص، روشن گردد و بدين وسيله گامي درجهت اجراي بهتر قوانين و حركت به سوي فردايي بهتر و روشن تر، برداشته شود.

چکيده:

تغيير كاربري/ اراضي / حقوق كيفري/جرم

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محمد مهدي ساقيان استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

خلاصه ISBN سال انتشار مکان نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان نوع رديف

تماس با ما

تلفن: ۳۲۸۲۹۰۶۰-۰۲۶
گذاشتن پيغام: فرم

كرج، بعد از پل فرديس، به طرف جاده ملارد، بعد از پمپ بنزين باران، شهرك بنفشه، انتهاي بلوار شرقي، ابتداي بلوار شمالي، پلاك ۳۳۸

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.