پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۷/۲ دفاع:
۱۵۷۲ شناسه:
علي نوزادعثماونداني دانشجو:
امكان مداخله كيفري براي تبعيض در زمينه پيوند اعضاء از ديدگاه وظيفه گرايي كانتي و عدالت سياسي رالز عنوان فارسي:
posible criminal intervention for discrimination on organ donation from the perspective ksntians task-orient and Ruwls political justice عنوان انگليسي:

بسم حق تعالي

امكان مداخله كيفري براي تبعيض در اهداي عضو از ديدگاه وظيفه گرايي كانت و عدالت سياسي رالز

جرم انگاري فرآيندي است كه به موجب آن قانونگذار يا هر نهاد مقتدر دولتي با در نظر گرفتن هنجارهاي اساسي اجتماع و تكيه بر مباني نظري قابل قبول با توسل به كيفر، برخي از رفتارهاي ( ظاهراً) مخل نظم اجتماعي را شناسايي و ممنوع مي كند و بدين سان آزادي آدميان را تحديد مي نمايد .(نجفي ابرند آبادي ، هاشم بيگي ،1390: 90)

دولت ها براي جرم انگاري معمولا پايبند تئوري يا نظريه هايي هستند كه سه نظريه اصل ضرر، پدر سالاري قانوني و اخلاق گرايي قانوني اهم آن نظريه ها هستند كه دولت ها به كمك اين نظريه ها رفتاري را تبيين و سپس در صورت لزوم جرم انگاري مي كنند.

اصل ضرر به غير مهم ترين و مشهورترين اصل محدود كننده آزادي است. طبق اين اصل كنش هاي آدميان مادامي كه به ديگران ضرري نرسانند نبايد جرم انگاري شده و قابل مجازات باشند. دولت ها تنها زماني مي توانند خلاف اراده فرد در زندگي او دخالت كنند كه با اين دخالت ضرري ( يا خطري ) را كه متوجه ديگران است از ميان برداشته ويا آن را كاهش دهند. (رستمي ،1393: 58)

نوع مداخله اي كه دولت با توسل به اصل ضرر مي كند ، اعمال زور است. اعمال زوري كه از طريق ضمانت اجراهاي كيفري صورت مي گيرد و بايد منطق توجيه گري داشته باشد. (نوبهار،1390: 104)

پدر سالاري قانوني يا حقوقي از جمله اصولي است كه جرم انگاري بر مبناي آن و با تكيه بر تئوري جلوگيري از آسيب زدن به خود توجيه مي شود. رويكردي كه در قبال اعمال و رفتار هايي كه افراد با انجامشان به جسم، روان يا اخلاق خويش آسيب مي رسانند يا موجب اتلاف مال خود مي شوند ، برخورد كيفري مي كند. (آقابابايي و رضايي زادفر،1393: 1)

در واقع پدر سالاري يا قيم مآبي همانطور كه از نامش پيداست ، به معني قبول اين پيش فرض است كه فرد صلاح خود را به درستي تشخيص نمي دهد و قانون به خاطر مصلحت خود فرد ، آزادي او را محدود مي كند ، پدر سالاري ممكن است به دنبال حفظ و ارتقاي جنبه اي از مصالح انسان باشد ، بر اساس اين مبنا حتي اگر رفتار فرد هيچ ضرر باالفعل يا بالقوه براي سايرين نداشته باشد ، باز هم دستگاه قانونگذاري به منظور حفظ و ارتقاي خير خود فرد اقدام به ايجاد محدوديت و

ممنوعيت در مورد رفتار وي نمايد. (برهاني ،1388: 180)

بنابراين از منظر اين ديدگاه اگر هدف غايي قانونگذاري ارتقاء سطح رفاه و آسايش مردم است، درست نيست كه قانون اجازه دهد افراد جامعه به خود آسيب برسانند زيرا به طور مستقيم يا غير مستقيم اين آسيب به ديگر افراد جامعه نيز منتقل مي شود.

مهم ترين توجيهي كه براي اين اصل بيان مي شود استدلال به دلايل سودگرايانه است؛ اگر هدف نهايي بالابردن رفاه اجتماعي باشد درست نيست كه جامعه به افراد اجازه دهد به خود آسيب برسانند و يا صلاح خود را ناديده بگيرند چرا كه اين زيان به خود يا غفلت از منافع واقعي ، مآلاً از سعادت كلي جامعه مي كاهد.

اخلاق گرايي قانوني نظريه ديگر است كه در پي اصالت بخشيدن به خود اخلاق است . در واقع ما ديگر زيان رساندن و ايراد آسيب به ديگري را تنها ملاك انحصاري جرم انگاري نمي دانيم بلكه به اين خاطر كه نفس عمل خطاكارانه مخالف و مغاير اخلاق است ، آن را جرم مي دانيم . و دولت اين حق را دارد كه نه صرفا به خاطر حفظ امنيت جامعه و محافظت از افراد ، بلكه حتي به صرف غير اخلاقي بودن يك عمل ولو اينكه به كسي آسيب نرسد آن را جرم انگاري كند.

اين ديدگاه علاوه بر دو صورت قبلي امكان جرم انگاري رفتارها را به دليل غير اخلاقي ،مذموم يا مغاير با معيارهاي مورد پذيرش افراد جامعه بودن فراهم مي آورد .

به طور كلي براساس ديدگاه اخلاق گرايي قانوني ، رفتار غير اخلاقي مستوجب مجازات است ، زيرا در تقابل با ارزشهاي بنيادين و برتري هستند كه براي حيات انساني ضروري شده اند.

دولت در ديدگاه اخلاق گرايي قانوني تنها در مقام دفاع از منافع فرد يا افراد نيست ، بلكه علاوه بر اين منافع ، برخي ارزش ها از چنان اهميتي برخوردار هستند كه دولت با ابزار جرم انگاري به دفاع از آنها بر مي خيزد.

هرچند شايد نتوان نظر افرادي كه جرم انگاري را كاملا عجين با ارزشها دانسته و آن را خالي از مبناي علمي مي دانند مورد پذيرش كامل قرار داد اما اين واقعيت را نيز نمي توان انكار كرد كه بي شك سياست جنايي در تمام زمينه هاي خود علمي نيست و بخش عظيمي از سياست كيفري متاثر از ارزشهاي جامعه است. (برهاني و رهبرپور،1390: 51)

با توجه به موارد پيش گفته يكي از نظريه هاي جرم انگاري اخلاق گرايي قانوني است كه به خود رفتار توجه دارد و صرف غير اخلاقي بودن رفتار را چه اينكه نتيجه اي خوب يا بد داشته باشد قابل سرزنش و مجازات مي داند و نظر بر دخالت كيفري در آن دارد؛ در اين پژوهش قصد داريم تبعيض در اهداي عضو را از منظر اين ديدگاه بررسي كرده و مشخص نماييم كه اين تبعيض در مرحله اول براي جرم انگاري شدن و مداخله كيفري اصلا عملي اخلاقي است يا خير؟ و قصد بر آن است كه در صورت غير اخلاقي بودن بتوانيم نحوه مداخله كيفري را مورد توجه و بررسي قرار دهيم .

اهداي عضو

پيش از ورود به بحث لازم ديديم كه تاريخچه و توضيحاتي كوتاه از اهداي عضو را مطرح نموده سپس وارد بحث اخلاقي و كيفري در اين بحث شويم.

توانايي پيوند اعضا از آرزوهاي ديرينه بشر در طول تاريخ بوده و دنياي پزشكي امروز به اين خواسته دست يافته است. چنين كاري بصورت ابتدايي در تمدن هاي چيني ، هندي ، مصري ، بابلي و عصر اسلام وجود داشته است و مسلمانان در عصر تيموري براي اولين بار موفق به پيوند دوباره بيني قطع شده شخصي شدند و به دنبال آن ، جهان غرب جراحي پلاستيك را از مسلمانان فرا گرفت. عمليات پيوند اعضا به شكل نوين در قرن بيستم كليد خورد. اولين پيوند عروق در سال 1902 توسط دكتر آلكسيس كارل (طاهري ، 1378 :87) اولين پيوند موفق كليه در سال 1954 در آمريكا به همت توماس موري (پنس، 1372 :242) و نخستين پيوند موفق قلب در سال 1968 در آفريقاي جنوبي به دست دكتر كريستين برنارد انجام شد.(حبيبي ، 1380 : 74-75)

پيوند اعضا در ايران با وجود آنكه سابقه زماني طولاني ندارد ، با توجه به پيشرفت هاي سريع دانش پزشكي راهي موثر در درمان بيماري هاي صعب العلاج شده است. هرچند در زمينه پيوند كليه مي توان از اهداكنندگان زنده استفاده كرد ، در مورد قلب، ريه، قرنيه چشم و كبد ، پيوند از جسد ضروري است. ( نوري زاده و همكاران ، 1384 :2) با توجه به اينكه امروزه پيشرفت دانش و تكنولوژي در زمينه پيوند اعضا و بافت بسيار چشمگير بوده و به تناسب آن مباحث اخلاقي در پيوند اعضا نيز تحولات چشمگيري يافته است –به نحوي كه مباحث و موضوعات جديد در خصوص پيوند ، توجه حقوقدانان ، رهبران مذهبي و فيلسوفان اخلاقي را به اين موضوع معطوف نموده است فرهنگ ها و مذاهب مختلف در جوامع نيز تاثير زيادي در تصميم گيري اخلاقي امر پيوند اعضا دارند.(لاريجاني ،1383 :44).

پزشكي جديد با پيشرفت روز افزون خود علم تجديد حيات (resuscitology) را به وجود آورده است كه اين امر جان هزاران انسان را كه شايد علائم حياتي نظير نبض و تنفس خود را از دست داده اند نجات داده باشد . به دنبال اين پيشرفتها ، پزشكي جديد، نظريه مرگ مغزي را مطرح نمود به اين معنا كه توقف قلب يا تنفس پايان زندگي نيست بلكه تنها مي تواند علائم قريب الوقوع مرگ باشد و تا زماني كه سلول هاي مغز زنده باشد انسان نيز زنده خواهد بود و با اين كار شايد بتوان جان تعدادي از افراد را با كمك اعضاي بدن انسان هاي ديگر كه دچار مرگ مغزي هستند نجات داد.

در اين بين مسائلي فقهي ، حقوقي ، اخلاقي و عرفي مطرح است .مانند آنكه نگرش پزشكان و نيز افراد عادي نسبت به اهداي عضو و ميزان آگاهي از قوانين و مقررات و روند انجام آن چگونه است . نگرش قانون گذار درباره اين مسئله به چه صورت است و نيز فقها چگونه اين موضوع را بررسي كرده اند.

ضربه مغزي يكي از شايع ترين علل فوت در حوادث مي باشد. سالانه بيش از 15000 مورد مرگ مغزي در اثر سوانح و تصادفات در كشور ما رخ مي دهد كه كمتر از 10 درصد آنها جزو اهدا كنندگان عضو مي باشند . تعداد پيوند اعضا در كشور ما به دليل كمبود اعضاي اهدايي قابل پيوند بسيار پايين تر از اروپا و آمريكا بوده بنابراين هر ساله هزاران نفر جان خود را از دست مي دهند . تحقيقات حاكي از آن است كه هم پزشكان و طبيعتاً مردم عادي از سطح آگاهي پاييني نسبت به اين موضوع برخوردارند . بنابراين به نظر مي رسد با توجه به نقش مهم پزشكان در فرايند اهداي عضو برنامه ريزي آموزشي در جهت آگاهي و تقويت انگيزه و اعتماد به نفس در آن ها براي ايجاد ارتباط بهتر با نزديكان بيماران مبتلا به مرگ مغزي توصيه مي گردد. اين آموزش ها توسط افراد متخصص باعث مي شود سطح آگاهي مردم عادي نيز افزايش مي يابد و با اين مسئله به درستي برخورد كرده و تصميم درست تري خواهند گرفت.

در خصوص اين بحث و با توجه به اهميت آن قانونگذار ايران مانند بسياري از كشورهاي ديگر آن را (در ماده واحده اهداي عضو) مورد بررسي قرار داده است.

علاوه بر جامعه حقوقي و پزشكي ونيز جامعه عرفي ، بحث اهداي عضو را از دريچه ديد اخلاقي و عدالت سياسي نيز بايد نگريست . بايد ديد كه ديدگاه هاي مختلف فلسفي چگونه اهداي عضو را در شرايط مختلف تبيين مي كنند و تبعيض در تصميم گيري براي اهداي عضو را درست مي دانند يا نادرست و اينكه چه معياري براي اينكه يك تصميم درست و ديگري تبعيض است ارائه مي دهند و علاوه براين بايد عدالت سياسي را نيز مورد توجه قرار دهند تا بتوان ورود يا عدم ورود مداخله كيفري را دراين بحث توجيه كرد.

نيت بر اين است كه به اين مهم برسيم كه اهداي عضو در شرايط مختلف چگونه بايد صورت بگيرد و آيا مي توانيم توجيهي اخلاقي براي برخوردهاي مختلف در برابر رفتار هاي گوناگون اهدا كننده و اهدا گيرنده بيابيم مانند آنكه در صورت اينكه دو نفر يكي مجرم و ديگري دانشمند باشد حق دريافت با كدام يك از آنها است و يا اينكه يك نفر عضو اهدايي را به فردي خاص بخواهد بدهد در اينجا چگونه است و چه توجيه اخلاقي براي آن مي توان مطرح كرد .و آيا در صورت ايجاد تبعيض مي توان مداخله كيفري كرد يا خير؟

نظريه هاي اخلاقي

نظريه هاي اخلاقي در فلسفه اخلاق عمدتا به سه گروه فضيلت گرايي، غايت گرايي يا نتيجه گرايي و وظيفه گرايي تقسيم مي شوند. ليكن با توجه به محدود بودن موضوع به اخلاق كانتي به تشريح اين امر پرداخته مي شود.

وظيفه گرايي يكي از نظريات عمده در اخلاق هنجاري است كه به دليل تكثرنظرات وظيفه گرا تعريف واحدي از آن وجود ندارد . معمولا اين نظريه در مقابل با غايتگرايي تعريف مي شود. يعني نظريه اي است كه ايجاد بهترين نتايج را ملاك درستي و وظيفه نمي داند . برخلاف تصور مشهور هدف قرار ندادن ايجاد بيشترين خوبي ملاك وظيفه گرايي نيست.

وظيفه گرايي اخلاقي يكي از نظريات عمده در اخلاق هنجاري است كه داراي انواع و تقريرهاي مختلفي است . عقل گرايي كانت، شهود گرايي ديويد راس ، قرارداد گرايي اجتماعي ، نظريه امر الهي و اخلاق اگزيستانسياليستي جزء نظريات وظيفه گرا ذكر مي شوند.

نظريات وظيفه گرا آنچه برايشان در درجه اول اولويت قرار دارد انجام وظايف و الزامات خاص اخلاقي است . منع اين الزامات ممكن است منبع الهي و ديني باشد يا عقل انساني يا چيز ديگر. ما موظف به وظايف و الزامات اخلاقي هستيم كه نتايج خوب يا بد عمل يا اصلا دخالتي در تعيين آنها ندارند يا فقط يكي از عوامل تعيين كننده هستند .

وظيفه گرايي اين ادعا را كه درستي و نادرستي اعمال صرفاً مبتني بر نتايج آنهاست انكار مي كند لذا در تعريفش گفته مي شود اخلاق وظيفه گرا آن دسته از نظرات اخلاقي است كه مطابق آنها برخي اعمال بدون لحاظ نتايجشان بايد يا نبايد انجام شوند و يا اينكه وظيفه گرايي اخلاقي ، رويكردي در اخلاق است كه بر درستي و نادرستي ذاتي اعمال به جاي خوبي و بدي نتايج آنها توجه دارد .

به عقيده برخي بهترين تعريف براي وظيفه گرايي اين است كه بگوييم ضد غايت گرايي است. اين تعريف هم شامل نظرات وظيفه گرايي صرف مي شود كه نتايج را اصلاً در درستي و نادرستي عمل دخيل نمي دانند و هم شامل نظرات وظيفه گرايي كه نتايج را هم در كنار امور ديگر دخيل مي دانند .(اترك،1386: 28)

وظيفه گرايي نتيجه گرا فقط منكر ادعاي استقلال خوبي از درست است ولي ادعاي بيشينه سازي را قبول دارد . مساوات گرايي غايي پارفيت و مساوات گرايي غير ابزاري تمكين از جمله اين نظرات هستند .

پارفيت تساوي را يك خوب ذاتي مي داند و معتقد است هدف قراردادن تساوي مردم در بهره مندي از خوب ها موجب ايجاد بهترين شرايط ممكن مي شود. در اينگونه نظرات مفاهيمي مانند تساوي و توزيع برابر ، داخل در معناي خوب است كه مفاهيمي اخلاقي بوده و در ساير اصول پيشين عدالت و درستي توصيف مي شوند. در اين نوع نظريه ها خوبي بايد افزايش يابد (اصل بيشينه سازي خوب) ولي بخشي از معناي خوب را عدالت و انصاف تشكيل مي دهد . در نتيجه غايت بيشينه سازي خوب نمي تواند كاملا از چگونگي افزايش اين خوب جدا باشد يعني اين افزايش بايد به روشي درست صورت گيرد.(وابستگي خوب به درست)

وظيفه گرايي نانتيجه گرا ادعاي بيشينه سازي را به جاي ادعاي استقلال معناي خوب رد مي كنند و تفسير مستقلي براي درست ارائه مي دهند كه در نتيجه آن الزامات مستقل ديگري وجود خواهد داشت كه چه بسا موجب بيشينه سازي خوب هم نشوند. دراين نظريات الزامات تحميل شده بر اساس معناي درست بخشي از معناي خوب نيستند بنابراين ممكن است گاهي اين الزامات بيشينه سازي خوب را مانع گردند. وظيفه گرايي ايمانوئل كانت و نظريه امر الهي از جمله اين نظرات هستند.

نظريه امر الهي هرآنچه را خدا به آن امر كرده باشد خوب و اطاعت از امر الهي را درست مي داند .

كانت به هيچ وجه اصل بيشينه سازي را ملاك درستي اعمال نمي داند و اصل تعميم پذيري را ملاك درستي مي داند. عملي مانند دروغگويي كه انجامش قابل تعميم براي همه نباشد درست نيست گرچه من با انجام آن نتايج خوبي كسب كنم.

وظيفه گرايي توزيع خوب مطابق قواعد عدالت را هدف قرار مي دهد . وظيفه گرايان اعتقاد دارند عدالت بايد اجرا شود گرچه افلاك بر زمين افتد.(همان: 29)

در اين پژوهش ما سر آن داريم كه تبعيض در اهداي عضو را از ديدگاه وظيفه گرايي كانت به رفتار اخلاقي بنگريم .

يكي از مهم ترين نظرات اخلاقي در جهان غرب نظريه اخلاقي امانوئل كانت فيلسوف برجسته آلماني است . نظريه اخلاقي كانت جزء نظريات واقع گرايانه است كه تاكيد فراواني بر عنصر وظيفه و تكليف دارد. كانت مدعي است از آنجا كه عقل يك قوه ذاتي است كه تقريبا به طور يكسان در همه آدميان وجود دارد مي توان به استناد به آن و با استمداد از آن مشكلات فكري و اخلاقي افراد را به شيوه اي كمابيش يكسان حل كرد. به عنوان مثال اگر كسي براي صواب بودن يك عمل استدلال عقلي صحيحي را بيان كند همه موجودات عاقل ديگري نيز كه در وضعيتي شبيه به وضعيت او قرار گيرند ، نتيجه استدلال او را خواهند پذيرفت. به هرحال اگر عقل موهبتي همگاني است پس دستورها و قوانين آن نيز همگاني است. اما نكته مهم اين است كه بدانيم قواعد و قوانين عقل چه چيزهايي هستند و چگونه به دست مي آيند.

كانت بر اين باور است كه همان طور كه درعقل نظري دسته اي از احكام بديهي داريم كه مقدم بر تجربه و پيشيني به حساب مي آيند در محدوده عقل عملي نيز دسته اي از احكام داريم كه پيشيني بوده و عقل انسان به تنهايي و مستقلا مي تواند آنها را درك كند . البته تفاوت عقل عملي و عقل نظري از ديدگاه كانت صرفا از جنبه كاربرد آنهاست.(كاپلستون،1380: 318)

كانت معتقد است كه منشاء تكليف اخلاقي ، عقل است و نه تجارب بيروني و امثال آن . به تعبير خود وي هر قدر هم عمل طبيعي فراوان و محرك هاي حسي متعدد مرا به خواستن( يا اراده كردن ) چيزي سوق دهد ممكن نيست در من حالت مكلف بودن ايجاد كند.(كورنر،1380: 275) بنابراين براي يافتن مبناي تعهد نبايد به سراغ طبيعت انساني يا اوضاع و شرايط خارجي رفت بلكه مبناي تعهد به صورت پيشيني در مفاهيم عقل محض وجود دارد و همين است كه وجود قضاياي پيشيني تركيبي اخلاقي را توجيه مي كند. (كاپلستون،1380: 321)

كانت بر اين باور است كه تنها چيزي را كه مي توان داراي ارزش ذاتي دانست اراده خوب است و بس. جز اراده خوب هيچ چيز ديگري را نمي توان در اين جهان داراي ارزش ذاتي دانست . بنابراين تنها چيزي كه هرگز ممكن نيست در هيچ شرايطي بد يا شر باشد و همواره بدون هيچ قيد و شرطي خير است همان اراده خير است . انسان خوب بودن يعني داراي اراده خوب بودن و انسان بد بودن يعني اراده بد داشتن .

كانت مي گويد منظور از اراده خير يعني اراده انجام وظيفه و تكليف . به تعبير ديگر كانت براي تبيين مفهوم خير به سراغ مفهوم تكليف و وظيفه مي رود و تصريح مي كند كه اراده اي كه براي انجام تكليف عمل مي كند اراده خير است . كانت اراده الهي را كه هميشه ضرورتاً خير است ارده مقدس مي نامد. (همان:323)

كانت تاكيد مي كند كه اراده خير را هرگز نمي توان بر اساس نتايج حاصل از آن تشخيص داد .

كانت مي گويد معناي عمل كردن براي اداي تكليف ، احترام به قانون است. به تعبير ديگر عملي كه براي اداي تكليف انجام مي گيرد عملي است كه از احترام به قانون ناشي مي شود.

بنابراين نظريه اخلاقي كانت از نوع نظريات وظيفه گرايانست و نه نظريات غايت گرايانه. يعني كانت معتقد است كه ارزش اخلاقي كارهاي اختياري انسان محصول و معلول نتايج آنها نيست بلكه معلول قاعده است كه عامل آن اتخاذ كرده و اين قاعده براي اينكه به اعمال او ارزش اخلاقي ببخشد بايد ناشي از اطاعت از قانون و احترام به قانون باشد.

همان طور كه گفته شد براي مداخله حكومت به معناي مدرن آن تنها غير اخلاقي بودن يا نبودن رفتار كافي نيست؛اين مداخله بايد از لحاظ عدالت سياسي نيز توجيه قابل قبولي داشته باشد.

علاوه بر مسائل بالا دغدغه‌اي كه باعث مي‌شود ما انسان‌ها به بحث عدالت بينديشيم، دغدغه «به زيستن» است. عدالت، امري عمومي، فراتاريخي و انساني است؛ يعني مربوط به مذهب خاص، دين خاص و دوره تاريخي خاصي نيست، بلكه همواره در ميان همه اديان و مكاتب، مطرح بوده و خواهد بود. عدالت، امري تلقي مي‌شود كه در صورت رعايت آن، زندگي ما بهتر از آن-چه كه هست، مي‌شود. عدالت، نخستين فضيلت نهادهاي اجتماعي است.

ارتباط عدالت و سياست به شكل‌گيري مفهوم عدالت سياسي به عنوان يكي از مهم‌ترين ابعاد عدالت اجتماعي منجر مي‌شود. منظور از عدالت سياسي، آن است كه امور كشور به نحو شايسته اداره شود تا مردم در يك فضاي عادلانه به زندگي خود ادامه دهند. برخورداري از برابري، آزادي، امنيت و آسايش، به عنوان حقوق طبيعي افراد جامعه، تأمين‌كننده اين فضاي عادلانه خواهد بود. جان راولز، شاخص‌ترين چهره فلسفه سياسي قرن بيستم معتقد است عدالت علاوه بر آن‌كه متضمن مفهوم برابري سياسي است، رعايت انصاف در تصميم‌گيري‌هاي مربوط به روابط اجتماعي به مفهوم عام آن و در نتيجه، عدالت اجتماعي حاصل از اين تصميم‌گيري‌ها را نيز شامل مي‌شود. در سنّت قرارداد اجتماعي مورد نظر راولز، عدالت به مثابه انصاف را بايد به مثابه يك مفهوم سياسي با ارجاع به ارزش‌هاي سياسي خاص، فهم و توجيه كرد. در انديشه وي، اصول عدالت، تأمين‌كننده شيوه تعيين حقوق و وظايف در نهادهاي سياسي جامعه، توزيع مناسب منافع و مسئوليت همكاري اجتماعي است.(ميراحمدي و شيري،1388: 64)

وي اين تلقي جديد از عدالت را عدالت سياسي يا تصور كاملاً سياسي از عدالت ناميد.(واعظي،1384: 199)عدالت سياسي دو رويه دارد: نخست، قانون در جهت برآورده ساختن خواسته‌ها و لوازم آزادي برابر بايد عادلانه باشد و دوم، اين‌كه به نحوي چارچوب‌‌بندي شود كه نسبت به همه سامانه‌هاي عادلانه ممكن محتمل‌تر به يك نظام قانون‌گذاري عادلانه و كارآمد منجر شود.(رالز،1378: 342)

از ديدگاه راولز عدالت بر دو اصل استوار است:

۱- اصل آزادي برابر: هر شخصي كه در يك نهاد اجتماعي شركت دارد، يا تحت تاثير آن است، نسبت به گسترده ترين آزادي‌ها با ديگران حقي برابر دارد. اين اصل مستقيما نتيجه همان «وضعيت اوليه» است. وضعيتي كه منافع شخص در پس پرده ابهام قرار گرفته است و درنتيجه، عرصه عمومي گسترش يافته و در واقع همگان در محضر عقل عموم قرار گرفته‌اند. به عبارتي ديگر هركس بايد از جمعي برابر، متناسب با گسترده ترين نظام كلي آزاديهاي اساسي كه با نظامي مشابه از آزاديها براي همه سازگارتر باشد. برخوردار باشد.

۲- نابرابري هاي اجتماعي بي وجهند. مگر اينكه اين انتظار معقول باشد كه اين نابرابريها به نفع همگان باشد و به شرط اينكه مقامات و مناصبي كه نابرابريها بدان وابسته‌اند يا از طريق آنها مي‌توانند حاصل شوند، در اختيار همه باشند. اين اصل از دو قسمت تشكيل شده است:

1- نابرابريهاي اجتماعي بايد به گونه‌اي توزيع شود كه محروم‌ترين افراد، بيشترين بهره ممكن را ببرند.

۲- دسترسي به امكانات و مقامات با توجه به فرصت‌هاي برابر براي همگان باشد. وي نابرابريهايي كه به سود همگان است مي‌پذيرد. (شفيعي: ۱۳۸۳)

هر چند خود راولز زندگي گوشه‌گيرانه و به دور از جنجال را ترجيح داد اما آموزه‌هاي او در حوزه فلسفه سياسي موج‌هاي فراواني برانگيخته و علاوه بر روشنگري در حوزه‌هاي نظري، مددكار سياستمداران و تصميم‌گيران و برنامه‌ريزان سياسي بوده است .

اين پژوهش در صدد آن است كه با در نظر گرفتن ديدگاه وظيفه گرايي اخلاقي كانت و نيز مورد توجه قرار دادن عدالت سياسي به مثابه انصاف، تبعيض در اهداي عضو را بررسي كند .

چکيده:

مداخله كيفري،اهداي عضو،اخلاق،وظيفه گرايي ،عدالت سياسي.

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محمد يكرنگي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

خلاصه ISBN سال انتشار مکان نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان نوع رديف

تماس با ما

تلفن: ۳۲۸۲۹۰۶۰-۰۲۶
گذاشتن پيغام: فرم

كرج، بعد از پل فرديس، به طرف جاده ملارد، بعد از پمپ بنزين باران، شهرك بنفشه، انتهاي بلوار شرقي، ابتداي بلوار شمالي، پلاك ۳۳۸

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.