پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۵/۱۲/۲۴ دفاع:
۱۴۴۰ شناسه:
سيد مجتبي حسيني الموسوي دانشجو:
بررسي تحليلي آراي فقهاي شوراي نگهبان در نظارت بر مقررات دولتي عنوان فارسي:
Consider reasons of human rights give back or approve acts of parliament from guardian council عنوان انگليسي:

ماهيت ذاتي حكومت در اسلام بر اساس احترام به حقوق بشر تصور مي شود.اگر حكومت به نام اسلام خود را از الزام و تبعيت به اين حقوق خدادادي مبرا شمارد؛ نمي توان وصف اسلاميت را بر خود نهد.مباني مشروعيت سياسي در اسلام با ساير مدل هاي رايج در دنيا تفاوت ماهوي دارد.خواست اكثريت مردم تنها مقبوليت به حكومت منتخب مي بخشد نه مشروعيت. معيارهاي حقانيت از قبل توسط شرع مقدس چارچوب بندي و تعيين شده است. احترام به كرامت و شرافت ذاتي انسان از جمله اصولي است كه مشروعيت حكومت اسلامي بدون آن قابل درك نخواهد بود. در صورت تخطي از حقوق بشر، محلي براي حقانيت دولت در جوامع اسلامي باقي نخواهد ماند و اعمال حكومت حتي بدون آن كه از طرف مردم مورد اعتراض قرار بگيرد،مشروع نخواهد بود. بررسي رويه فقهي و حقوق بشري در اعاده يا تاييد مصوبات مجلس شوراي اسلامي، به ما يك ديد كلي خواهد داد كه شوراي نگهبان از چه چارچوب شرعي در پاسداشت حقوق شهروندي بهره برده است. رويه سي و چند سال شوراي نگهبان به ويژه به هنگام اعاده مصوبات به مجلس از ديد شرعي به نوعي ابهام دارد.عرف رايج بر اين قرار است كه به عبارت " خلاف موازين شرع" بسنده و از ارائه دليل تفضيلي خودداري مي شود. تحليل بنيادي به دليل عدم دسترس بودن مشروح مذكرات در اداوار مختلف ابتدا سخت به نظر مي رسد اما فقه يك ساختار علمي و منحصر به فرد دارا مي باشد كه طرف مقابل را قادر مي سازد با استفاده از قواعد كلي مورد قبول جمهور فقهاء فلسفه راي و نظر نهايي تاييد يا اعاده مصوبه مجلس را دريابد. احتمال زياد مي رود در اين كاوش فقهي با آراي نوعا متناقض با نظر شورا روبرو بشويم كه اگر آن پذيرفته مي شد، صيانت از حقوق بشر در قاموس حقوقي ايران شكل تازه و بهتري از پيش به خود مي گرفت. امروزه شفافيت يكي از مهم ترين اصول دادرسي را در هر درجه قضائي تشكيل مي دهد. دادرسي اساسي از اين روند مستثني نيست، به نظر مي رسد شوراي نگهبان رويه بينابيني در پيش گرفته در برخي از موارد اعاده مصوبه به مجلس با وجود صراحت يكي از اصول قانون اساسي با تمسك به جنبه فقهي صورت مي گيرد. برخي مواقع هم عكس آن عمل گرديده و به اصولي استناد شده است كه دليل آن چندان روشن و واضح نيست. علاوه بر آن تطبيق با معيارهاي روز جنبه ديگر موضوع را تشكيل مي دهد كه با استناد به اصول مندرج در فصل سوم قانون اساسي پاسخ هم گام و متوازن كه در ساير نظام هاي حقوقي مقبول قرار گرفته، داده شود. بهره گيري از ظرفيت موجود در شرع و قانون اساسي ما را به سمت اسلوبي يگانه سوق خواهد داد كه فرهنگ اسلامي و واكنش هاي متناسب با دنياي امروز جزء لاينفك آن خواهد بود.

چکيده:

اسلام،حقوق بشر،مصوبات مجلس،شوراي نگهبان،قانون اساسي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر بيژن عباسي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر فيروز اصلاني استاد مشاور:
دکتر ابراهيم موسي زاده استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

خلاصه ISBN سال انتشار مکان نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان نوع رديف

تماس با ما

تلفن: ۳۲۸۲۹۰۶۰-۰۲۶
گذاشتن پيغام: فرم

كرج، بعد از پل فرديس، به طرف جاده ملارد، بعد از پمپ بنزين باران، شهرك بنفشه، انتهاي بلوار شرقي، ابتداي بلوار شمالي، پلاك ۳۳۸

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.